احيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين على القضاء في اطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 ملايين يورو (24 مليون دولار مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.

اضاف المصدر ان احد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر في 3 شباط/فبراير احالته الى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في كانون الاول/ديسمبر.

واصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه انذاك "الاتحاد من اجل حركة شعبية" قبل تعديله الى "الجمهوريون" عوضا عن اصدارها باسم حملته.

واقر اداريون في الشركة بوجود انشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على امكانية ادراك ساركوزي نفسه بما جرى او اتخاذه قرارات بشأنه.