كشف الرجل الثاني في قيادة الميليشيا الحوثية الإرهابية، بوزارة الأوقاف، في العاصمة صنعاء، عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قبل الميليشيا وقياداتها.

وأشارت وكالة “2 ديسمبر” اليمنية، إلى حصولها على وثيقة استقالة نائب الوزير في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو “فؤاد محمد حسين ناجي” المسيطر على وزارة الأوقاف، بصنعاء من منصبه، معللاً استقالته بما وصفه بالفساد الكبير في نهب أراضي وعقارات الأوقاف، والفساد المالي والإداري الذي قال إنه “بلغ مستوى لم يعد السكوت عليه مقبولاً”.

وجاء في الاستقالة المؤرخة بتاريخ، الأربعاء 24 أكتوبر(تشرين الأول) 2018، إن “حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام”.

وبينت الوثيقة، فساد وزير الأوقاف في الحكومة الانقلابية الحوثية، الذي قالت إنه “قام بأخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين”.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أقدمت في أغسطس(آب) الماضي على إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء، لتسهيل عمليات نهبها المنظم للأراضي وعقارات الأوقاف.

وحذرت سلطات الدولة الشرعية من أن “كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، الذي تقوم به ميليشيا الحوثي سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، يعد لاغياً وباطلاً قانوناً ودستوراً وشرعاً، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر(أيلول) 2014 لا يترتب عليه أثرٌ قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني”.

ووجهت الحكومة الشرعية في اليمن نداءً إلى المواطنين بأن “أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة”.

ودعت السلطات الشرعية المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقات، محملة “كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك”.

وأكدت حكومة الشرعية اليمنية عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب، وإحراق، وإتلاف، وثائق وأرشيف وزارة الأوقاف، بالعاصمة صنعاء، مشددة على أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل للغير الاستيلاء على المال العام.