باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير موارد بشرية، عربي الجنسية، بتهمة اختلاس مبلغ 18 مليوناً و200 ألف درهم من شركة تدير سلسلة مخابز معروفة، بالتعاون مع ثلاثة موظفين آخرين، أحدهم عربي يعمل تحت إدارته، والآخران آسيويان، منهما مدير الإدارة المالية في الشركة، بالتلاعب في إيصالات وفواتير، وتزوير أختام حكومية أحدها منسوب لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وكشوف حسابات منسوبة لبنك، ليحوّل رسوماً زهيدة إلى مبالغ بالملايين دون أن يدقق أحد وراءه، إلى أن افتعل حريقاً في مكتبه، وتبين من خلال الفحص أنه وراء الحادث، فأُحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه في واقعة الحريق، لتنكشف لاحقاً سلسلة كبيرة من التجاوزات والاختلاسات.

وقال مساعد مدير بالجهة الشاكية (المخبز المعروف) إن المدقق الداخلي للحسابات لاحظ العام الماضي زيادة كبيرة في المبالغ الخارجة من الشركة، خصوصاً المصنفة باعتبارها ضمانات للعمال، فطلب منه مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة، للتأكد من هذه المبالغ، فعلم المتهم الأول بذلك، وسارع الى إحضار كشف حساب بالمبالغ المالية للمخبز لدى البنك الموجود بالإقامة، إلا أن مدقق الحسابات لم يطمئن لذلك الكشف وتوجه بنفسه إلى البنك وأحضر كشف حساب، ليكتشف فروقاً كبيرة في المبالغ المالية، فطلب مساعد المدير من المدقق والمتهم الأول التوجه سوياً إلى البنك والتأكد من حساب المخبز، فاستخدم المتهم جهازاً إلكترونياً موجوداً بالبنك واستخرج كشف حساب مطابقاً لسجلات المخبز، لكن بعد أشهر عدة شب حريق في مكتب المتهم الأول بمنطقة الكرامة، وتوصل خبراء الحرائق إلى أنه افتعل الحريق، فتم تحرير بلاغ ضده وحبسه.

وأضاف أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للإقامة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ففوجئ بعدم وجود مبالغ مالية في الحساب لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بل إن المخبز مُعفى أساساً من الضمانات، على الرغم من أن المتهم أحضر إيصالات إيداع بمبالغ تصل إلى 16 مليون درهم، لافتاً إلى تعيين مكتبين استشاريين للتدقيق على السجلات، وتوصلا إلى وجود تلاعب في المستندات واختلاسات من قبل المتهم الأول بمساعدة موظف يعمل تحت إدارته كان يساعده في تزوير أوراق وأختام منسوبة لوزارة العمل، أما المتهمان الآخران، وأحدهما مدير الإدارة المالية، فقاما بتمرير جميع المعاملات التي نفذها دون تدقيق، مقابل تسهيلات كان يمنحها لهما.

وأشار إلى أنه مصدوم من سلوك المتهمين، خصوصاً المتهم الثالث مدير المالية لأنه يحصل على حوافز سنوية 250 ألف درهم، بالإضافة إلى راتبه، كما أقرضه مبلغ 100 ألف درهم لتعليم أبنائه.

من جهته، قال شاهد من شركة تدقيق إن المتهم الأول قام بتعديل إيصالات ليضاعف قيمة الرسوم عشرات المرات، فقام على سبيل المثال بتعديل إيصال الدرهم الإلكتروني من 126 ألف درهم، إلى 3.9 ملايين درهم.

كما قام بتسليم خطاب منسوب لشركة تمويل قيمته 693 ألف درهم، فيما كانت قيمته الحقيقية 3000 درهم، إلى المتهمين الثاني والثالث اللذين اكتفيا بالإيصالات التي يقدمها لهما المتهم الأول، ولم يطلبا منه المستندات الداعمة أو يخاطبا الجهات الحكومية ويطلبا الكشوف لمطابقتها بحسب الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف.