فتحت السلطات البرازيلية الجمعة تحقيقات جنائية بحق الرئيسين السابقين لويس لولا دا سيلفا، وديلما روسيف بتهم قبول الرشى من عملاق النفط الحكومي بتروبراس.

ونفى حزب العمال اليساري الذي ينتمي إليه الرئيسان السابقان الاتهام ووصفه بأنه "مناورة فاضحة" بدوافع حزبية، فيما تشمل الاتهامات أيضا الرئيس الحالي للحزب، وعددا من الوزراء السابقين.

ورفع المدعي العام رودريغو جانوت العام الماضي دعوى أكد فيها أن المتهمين تآمروا بهدف تشكيل منظمة إجرامية تلقت 1480 مليون ريال (390 مليون دولار) تم تحويلها من مال الدولة.

وقبلت المحكمة الفدرالية الجمعة الدعوى، وطلبت من المتهمين تقديم دفوعهم في غضون 15 يوما.

وهذه أول اتهامات جنائية بحق روسيف التي تولت السلطة في 2010 وأعيد انتخابها في 2014، قبل أن يتم عزلها في 2016 بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

ويمضي دا سيلفا حاليا عقوبة بالسجن 12 عاما لقبوله شقة مطلة على البحر خلال رئاسته التي امتدت بين 2003 و2010.

ويلاحق دا سيلفا بثلاث قضايا، فيما يؤكد براءته من كل التهم ويدرجها في خانة "الاضطهاد السياسي" الممارس ضده.