تقدم سيجموندير دافيد جانلاوجنسن رئيس وزراء أيسلندا باستقالته اليوم /الثلاثاء/، فيما يعد أول المسئولين ضحايا لتسريبات (أوراق بنما)، التي ألقت بظلالها على عالم الملاذات الضريبية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جانلاوجنسن طالب في وقت سابق الرئيس أولافور راجنار جريمسون بحل البرلمان، لكن طلبه قوبل بالرفض. وقال الرئيس جريمسون إنه يريد مناقشة الأحزاب السياسية أولا.

وقال الرئيس في تصريحات للصحفيين "لا أعتقد أنه من الطبيعي أن رئيس الوزراء وحده يمكن أن يعطى سلطة حل البرلمان دون أن تكون غالبية البرلمان تشعر بالرضا عن هذا القرار" .

وكان رئيس وزراء أيسلندا نفى - أمس - اعتزامه الاستقالة من منصبه على خلفية تأسيس شركة بالخارج تمثل تعارضًا في المصالح الوطنية والأجنبية، فيما نُظم احتجاج كبير أمام البرلمان في أيسلندا أمس الاثنين للمطالبة باستقالته.

وكشفت وثائق مسربة النقاب - مؤخرًا - عن قيام جانلاوجنسن وزوجته بتأسيس شركة في جزر "فيرجن" البريطانية عام 2007 بمساعدة إحدى شركات الاستشارات القانونية، حيث أٌثير حولها اللغط على نطاق واسع بشأن التهرب من الضرائب.

وقاد الكشف عن هذه المعلومات المعارضة في أيسلندا إلى المطالبة بطرح اقتراع بالثقة في حكومة يمين الوسط التي يترأسها جانلاوجنسن، الذي ظهر أمس على شاشات التليفزيون الأيسلندي لكى ينفى اعتزامه الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أن الوثائق المسربة لم تكشف عن أية معلومات جديدة.