ذكر مراقبون أن تأجيل موعد التصويت بلجنة التحقيق البرلمانية على إحالة الوزراء الأربعة السابقين – معمر جولر (الداخلية)، وظافر تشاغليان (الاقتصاد)، وأغمن باغش (شؤون الاتحاد الأوربي)، وأردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط العمراني) – المتهمين في قضية الفساد والرشاوي إلى محكمة الديوان العليا يعود إلى خلاف بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حيث يطالب الأخير بإحالتهم فيما يرفض أردوغان هذا الأمر.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن داود أوغلو رفض ترشيح أسماء الوزراء الأربعة السابقين المتورطين في قضية الفساد والرشاوي للانتخابات البرلمانية المقرر لها شهر يونيو 2015، سواء تم إحالتهم إلى المحكمة العليا أم لا، فيما يرى أردوغان أنه لا يجب إحالتهم للمحكمة حيث سيعني ذلك تورط الحكومة كلها في القضية وبالتالي سيصعب إقناع الرأي العام التركي بنزاهة الحكومة، فضلا عن نسف مزاعم رئيس الجمهورية والحكومة بأن القضية كانت "مؤامرة مدبرة من حركة الخدمة" بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله جولن.

ومن جانبها، نقلت صحيفة ميلليت عن مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم قولها إن داود أوغلو أثناء توليه منصب وزير الخارجية بحكومة أردوغان وقف بعيدا عن الوزراء الأربعة المتهمين في قضية الفساد والرشاوي وكانت علاقته مع تشاغليان وجولر ضعيفة جدا، حتى أنه تجنب أن يظهر معهم في نفس الصور.

وأكدت المصادر أن الوزراء الثلاثة جولر وتشاغليان وبيرقدار سيفقدون حصانتهم البرلمانية في حال عدم ترشيحهم للانتخابات العامة القادمة، وهو بالتالي ما سيخلق أزمة بين أردوغان وداود أوغلو، فيما لن يتم ترشيخ اسم باغش على أي حال وفقا لللائحة الداخلية للحزب الحاكم التي تمنع المرشح من ترشيح اسمه لثلاث دورات برلمانية.

ويمكن القول إن إحالة الوزراء الأربعة المتهمين في قضية الفساد والرشاوي ستفتح طريق لمثولهم أمام المحكمة العليا تزامنا مع حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية في يونيو 2015، وهو الأمر الذي سيؤثر بالسلب على شعبية حزب العدالة والتنمية وهذا ما يخشاه أردوغان، على عكس رؤية داود أوغلو الذي يؤكد دائما على ضرورة معاقبة المتورطين في الفساد والرشوة مهما كلف الأمر.