تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2020 بالذكرى الـ 49 لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، حيث امتدت رحلة دولتنا الواثقة نحو التقدم والتنمية، عبر هذه السنوات المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ولقد شهد عام 2020 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الإقليمي والدولي، فخلاله استطاعت دولة الإمارات مواصلة جهودها الوطنية الطموحة عبر إطلاق محطة للطاقة النووية السلمية، الأولى من نوعها في المنطقة، كما دخلت الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم "مسبار الأمل".

وبذلك تكون دولة الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب، وانطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، ومن المخطط أن يصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

تصميم المستقبل

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أن عام 2020 هو "عام الاستعداد للخمسين".

وكان هذا الإعلان شارة البدء في صياغة استراتيجية عمل وطنية هي الأكبر من نوعها للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة على كافة المستويات الاتحادية والمحلية، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات عام 2021، وذلك بمشاركة كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والقطاع الحكومي والخاص في تصميم مستقبل الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات.

وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة الاستعداد للخمسين وبدأت فرق العمل جهودها آخذة بعين الاعتبار المنجزات والقفزات التنموية التي حققتها الدولة في الخمسين عاماً الأولى من عمرها، والتي خطط لها الآباء المؤسسون وعملوا عليها لتواصل القيادة الرشيدة العمل على النهج ذاته ولتتواصل التنمية إلى يومنا الحالي.

وبحسب أهم التقارير التنافسية العالمية، استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً، والمركز الأول عربياً في 479 مؤشراً. كما تبوأت مكانها بين أفضل خمس دول في العالم في 189 مؤشراً. كما بدأت دولة الإمارات اليوم في وضع خطتها التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة والتي يبدأ نطاقها الزمني من عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الدولة بيوبيلها الذهبي، إلى العام 2071 عام مئوية الإمارات.

زمام المبادرة

ولطالما كانت الشعوب العربية تتوق إلى استقرار وازدهار المنطقة فجاء الاتفاق الإبراهيمي للسلام لتتويج بداية نهج جديد وطريقة تفكير مختلفة لوضع مسار جديد لمستقبل أفضل للمنطقة.

وفي هذا الإطار، فقد وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر 2020، مما يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ويحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا.

وقد بدأ الاتفاق بجني منافع أمنية واقتصادية واجتماعية فورية وهامة، حيث تتعاون دولة الإمارات ودولة إسرائيل بالفعل بشكل وثيق لتوسيع وتكثيف البحوث لتوفير العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد، كما أن مجموعات العمل تحرز تقدماً في مجموعة من المبادرات الثنائية في عدد من القطاعات الرئيسية منها الخدمات اللوجستية، والروابط الجوية، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتعليم، والطب، والبحث العلمي، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

عاصمة للإنسانية

ومنذ تأسيسها في عام 1971، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات خارجية غير مشروطة على الصعيد العالمي لدعم النمو الاقتصادي في الدول النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين.

والهدف الأساسي من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات هو الحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، وتحفيز العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة من خلال دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول النامية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال أثناء الكوارث الطبيعية وفي مناطق الصراع.

ومن هذا المنطلق تقدم دولة الإمارات مساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في ظل الأزمات كما ساهمت في مجموعة واسعة من حالات الطوارئ الإنسانية من خلال النظام متعدد الأطراف، وكذلك من خلال المساعدة المباشرة، حيث قدمت أكثر من 40 جمعية خيرية ومؤسسة حكومية وشركات خاصة في دولة الإمارات مساعدات إنسانية للمحتاجين.

وتنوي دولة الإمارات زيادة جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية في السنوات المقبلة لمساعدة جميع أنحاء العالم. وقد التزمت بتخصيص ما لا يقل عن 15% من إجمالي مساعداتها الخارجية للأغراض الإنسانية، مما يجعلها واحدة من أكثر المانحين تفانيًا في مجال الإغاثة الإنسانية.

وتؤمن دولة الإمارات بأن أكثر التهديدات إلحاحاً للتنمية البشرية، مثل الصحة العالمية وتغير المناخ - لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي. وكانت دولة الإمارات دائماً واحدة من أكثر الجهات المانحة سخاءً في العالم مقارنة بدخلها القومي الإجمالي، وقد قدمت مساعدات لأكثر من 175 دولة. وتعتبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أكبر مركز للخدمات اللوجستية والإمدادات للأمم المتحدة، كما أن دولة الإمارات شريك هام لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي في التصدي لجائحة (كوفيد-19).

وقد سعت دولة الإمارات إلى التوسط بين الأطراف المتنازعة، وتهدئة التوترات، وتطوير عمليات سياسية شاملة ومقاربات أمنية .

على سبيل المثال، أطلقت دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج تدريب المرأة والسلام والأمن في أكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية لتدريب النساء والخدمة كجنود لحفظ السلام. وتمول دولة الإمارات مجموعة واسعة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة - بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - التي تعمل على تحسين الظروف في الدول الضعيفة، والمساهمة في بناء السلام.

مجلس الأمن

وتسعى دولة الإمارات إلى الترشح لعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة للفترة 2022- 2023 من أجل تعزيز الإدماج، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة، وضمان السلام.

وكمرشح لمجلس الأمن ستكون دولة الإمارات شريكًا فعالاً لمواجهة بعض التحديات الحاسمة في عصرنا وأهمها تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز التسامح، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية والأوبئة العالمية، وتسخير كافة إمكاناتها من أجل السلام.

و يجسد المجتمع المتعدد الثقافات والمتنوع في دولة الإمارات ما يمكن تحقيقه من خلال نبذ التطرف والخوف، ومن خلال احتضان الإمكانات البشرية، تعيش أكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات بانسجام وتناغم، وتفتخر الدولة باستضافة عشرات الكنائس المسيحية ومعبدين هندوسيين وكنيس يهودي ومعبد للسيخ ودير بوذي، وفي عام 2022، سيكتمل بيت العائلة الإبراهيمية، الذي سيجمع بيوت العبادة المسيحية واليهودية والإسلامية تحت سقف واحد.

وتسعى دولة الإمارات كونها مركزاً تجارياً وإبداعياً، إلى جمع الدول لاغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتستخدم دولة الإمارات نموذج "الاستعداد للمستقبل".

حيث تتنبأ بالفرص والمخاطر المستقبلية وتعمل على معالجتها، كما هو الحال عندما ساعدت الدولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إطلاق لجنة رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي. كما شهد عام 2020 إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء لـ " مسبار الأمل " كأول مهمة بحثية عربية نحو المريخ، التي تم تنفيذها من خلال التعاون مع عدد من الدول.

 العين الساهرة

واصلت دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية الرائدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجسيداً لرسالتها السامية التي تسعى من خلالها إلى إعلاء قيم التضامن والتآزر حول العالم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.

  وقد قادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث خطة الاستجابة، حيث بادرت ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بإجلاء مواطني الدولة من عدد من الدول المتأثرة، ونوّهت إلى المواطنين المتواجدين خارج الدولة بأهمية اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والوقاية الطبية والتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارات في بلد المقر أو بمركز الاتصال في الوزارة عند الضرورة.

وفي هذا الإطار فقد أنجزت دولة الإمارات 166 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم حتى الآن، تضمنت 4043 شخصاً من 61 دولة.  

كما قامت دولة الإمارات بإجلاء عدد من رعايا دول شقيقة وصديقة تقطعت بهم السبل في دول وجزر أخرى، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تضامنها مع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وتمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، ولم شملهم بعائلاتهم.

وتأكيداً على نهجها الإنساني الرائد في دعم ومساندة كافة المقيمين على أرضها وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على التعاون المشترك مع دول العالم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، فقد شملت مبادرات الدولة الإنسانية وعمليات الإجلاء خلال أزمة (كوفيد-19) عدداً من مقيميها الذين كانوا متواجدين في الخارج لدى تعليق الرحلات الجوية.

كما قدمت دولة الإمارات في إطار عملها الدؤوب والمستمر في دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية إلى 120 دولة حول العالم، واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون من العاملين في القطاع الصحي لدعم جهودهم في احتواء الوباء.

وقد برهنت هذه المساعدات على الإمكانيات والقدرات الهائلة للقدرات اللوجستية والتخزينية لدولة الإمارات والتي مكنتها من الوصول إلى 120 دولة حول العالم، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعاني منها أغلب قطاعات الشحن والتخزين العالمية.

ولم يقتصر الدور الإنساني للمساعدات الإماراتية على إرسال المساعدات للدول المحتاجة، بل قامت بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة وخاصة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي للمساعدة في إيصال المستلزمات الطبية والغذائية لبعض الدول، وتعزيز قدرة تلك المنظمات في الوصول إلى كافة الدول المتضررة في كافة بقاع الأرض.

وقد قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتجهيز وإرسال أكثر من 80 % من الشحنات المرسلة من منظمة الصحة العالمية والتي تتضمن معدات الحماية الشخصية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم من خلال أكثر من 132 شحنة.

وأعلنت دولة الإمارات التزامها بدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتعزيز جهوده في مساعدة الدول لمكافحة وباء (كوفيد-19)، وقامت بإنشاء جسر جوي مشترك مع برنامج الأغذية العالمي، لضمان استمرارية سلسلة التوريد للشحنات والخدمات الطبية والإنسانية الأساسية اللازمة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، ضمن إطار اتفاقية لتقديم أجهزة فحص (كوفيد-19) بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

وبذلك نجحت دولة الإمارات في إيصال حزمة من الرسائل المحورية للعالم في تعاملها مع الظروف المستجدة، والتي عكست في مجملها المرتكزات التي تأسست عليها الدولة في شتى مناحي الحياة وفي مقدمتها مبادئ البذل والعطاء وخدمة الإنسانية جمعاء.

واقع جديد

فرضت الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ضرورة التأقلم مع واقع جديد في كافة المجالات والذي تطلب نقلة نوعية وإعادة النظر في دبلوماسية المستقبل.

واعتمدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحدث أساليب التواصل عن بعد ضمن إطار الدبلوماسية العامة والثقافية، فاستضافت عدداً من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدولة والسفراء الأجانب والاختصاصيين خلال الماراثون الثقافي عبر الإنترنت في سلسلة من الندوات عن بعد تم بثها عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وشهد الماراثون الثقافي سلسلة من الجلسات الأسبوعية تناولت مواضيع متعددة من "دبلوماسية الفضاء" إلى "نظرة مركزة على أمريكا اللاتينية" و"دروس في الدبلوماسية الثقافية من نيجيريا" و"الإمارات والسعودية، وحدة الثقافة وشراكة المصير" فضلاً عن "الإمارات واليابان، جهود مشتركة لمكافحة الأزمات" و"دور السفارات في المستقبل" بالإضافة إلى "(كوفيد-19): كيف ساعدت الأزمة في تعزيز ثقافة التضامن".

كما عقدت سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج جلسات ثقافية عن بعد منها الحوار الافتراضي حول السلسلة الوثائقية "تاريخ الإمارات" والتي عقدتها سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع مجلس الشباب الدبلوماسي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي حلقة شبابية بعنوان "مستقبل الدبلوماسية ما بعد (كوفيد-19)" يوم 8 يونيو 2020، وتم خلال هذه الحلقة استعراض آراء وأفكار الدبلوماسيين الشباب من البلدين حول تأثير أزمة (كوفيد-19) على العمل الدبلوماسي في المستقبل.

حيث أكدّوا على أهمية دور الشباب في الإعداد لمستقبل العمل الدبلوماسي، وضرورة توظيف الأدوات الافتراضية والتكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر في المجال الدبلوماسي. بناءً على الدروس المستفادة من هذه الأزمة.

ما بعد (كوفيد-19)

اتخذت حكومة دولة الإمارات عدة إجراءات في إطار الاستعداد للمستقبل، والتعامل مع تبعات (كوفيد-19)، وشمل ذلك مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، وإمكانية دمج وزارات وتغيير هيئات، وخلق حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة.

وفي 5 يوليو 2020 اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله ، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً تسخير كافة الموارد للحفاظ على المكتسبات وتسريع مسيرة التنمية.

وتمّت مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، كما تم دمج وزارات واستحداث تغييرات، وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

- إكسبو 2020 دبي.

في خضم الأزمة الناتجة عن جائحة (كوفيد-19) عالمياً، تم إرجاء انعقاد إكسبو 2020 دبي، حيث أن هذه أوقات غير مسبوقة، وتظل صحة وسلامة جميع المشاركين في إكسبو 2020 على رأس أولويات الدولة.

 فقد تأثرت دول عدة إلى حد كبير بتفشي فيروس (كوفيد-19) وأعربت عن حاجتها إلى تأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام لتمكينها من التغلب على هذا التحدي.

وقد أيدت دولة الإمارات هذا الاقتراح في اجتماع اللجنة التوجيهية بروح من التضامن والوحدة.

وبموجب التأجيل، سيقام إكسبو 2020 من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ما سيسمح لجميع المشاركين بتجاوز تبعات (كوفيد-19)، ويتيح إكسبو الدولي التركيز على الرغبة المشتركة في صياغة فكر جديد لإيجاد الحلول لمجموعة من أكثر التحديات الأكثر إلحاحاً.

ويعد إكسبو 2020 دبي أعظم حدث في العالم للذكاء والإنجاز البشري. وسيكون أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومن خلال موضوع "ترابط العقول، وصنع المستقبل"، حيث تهدف دولة الإمارات إلى استضافة معرض عالمي يلهم الناس من خلال عرض أفضل الأمثلة على التعاون والتقدم والابتكار من جميع أنحاء العالم.

 وسيجمع أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك الدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية. فيما أكدت أكثر من 190 دولة من جميع أنحاء العالم مشاركتها في إكسبو 2020 دبي حتى الآن.

تنويع الاقتصاد

واعتمدت دولة الإمارات التنويع الاقتصادي كأولوية تحسباً للتحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة والعالم وبذلت جهوداً كبيرةً لتنويع اقتصادها وتشهد اليوم تطورات ملحوظة وتوسعاً في العديد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة المتجددة والتصنيع والطيران التجاري.

وترتكز الاستدامة في دولة الإمارات على عدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصناعة والتي تسير جنباً إلى جنب، وأكدت سياسة التنويع التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات على تطوير القطاعات غير النفطية لخلق اقتصاد أكثر قوة. ففي عام 1975، كان النفط يشكل 58.4 % من الاقتصاد. وفي عام 2018، بات النفط يشكل 25.9 %. ومن المتوقع أن يشكل النفط 20 % من الاقتصاد بحلول عام 2025، مما يشير إلى انخفاض كبير وتحول إلى نمو القطاعات غير النفطية.

وتم سن تشريعات لتحفيز القطاع الإبداعي، وصممت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمكين المبتكرين والمبدعين والمؤسسات الصغيرة من الازدهار. وتهدف هذه المبادرات إلى السماح للشركات القائمة بالنمو مع تشجيع الشركات الناشئة على العمل في دولة الإمارات.

وتأخذ حكومة دولة الإمارات في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية المختلفة عند تبنيها لأي نوع من السياسات، من أجل تحقيق التوازن مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتحرص الحكومة على ضمان تحقيق هذه السياسات الاستقرار الاجتماعي في نهاية المطاف لجميع شرائح المجتمع من خلال دراسة جميع الآثار الممكنة على المديين القصير والطويل.

وتعتزم دولة الإمارات بحلول عام 2021 تحقيق رؤية الإمارات لهذا العام، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وتتضمن الأجندة الوطنية مجموعة من المؤشرات الوطنية في قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية.. وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2021.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الإمارات يصدر مرسومًا بتعديل أحكام قانون "المركزي" وتنظيم المنشآت المالية

عبد الله بن زايد نحتفي كإخوة في الإنسانية باشتراكنا لحل المشكلات