طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب المصري، بإعداد مادة دراسية حول مواقع التواصل الاجتماعي، يتم إدراجها ضمن مناهج التربية والتعليم في المراحل الابتدائية. وحول أهمية هذا المقترح، قالت النائبة في مقابلة خاصة مع "صوت الإمارات": السوشيال ميديا بمفهومها الواسع هي لغة العصر المقبلة، وعلينا نحن كدولة مواكبة الزمن الحالي والتفكير فيما سيجد علينا من تكنولوجيا.

وبشأن الهدف من تدريس السوشيال ميديا للأطفال في المراحل الابتدائية، أوضحت أنه بغرض تعريفهم بمهارات البحث إلى جانب تعليمهم استكشاف المواضيع وبنائها، وتجميع البيانات وتحليلها، وإعطاء مادة تعريفية فيما بعد. وفيما يتعلق بالدوافع التي اتخذتها بشأن تدريس هذه المادة، أشارت النائبة خلال المقابلة، إلى أن الغالبية العظمى من الشباب المصري يعتمد اعتمادًا كليًا على مصادره من السوشيال ميديا.

وحول تأثير اعتماد الشباب على السوشيال ميديا، كمصدر رئيسي للمعلومات، حذّرت النائبة خلال المقابلة من أن هذا الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الانفصال عن الواقع، والعيش في عالم افتراضي لا يعكس الحقيقة والواقع المصري.
وفيما يتعلق بدور تدريس هذه المادة في القضاء على إشكاليات السوشيال ميديا، قالت النائبة هالة أبو السعد: وصف الأمر بشكل دقيق يجنبنا مشكلات مقبلة، فالظروف الاقتصادية الصعبة تدفع الشباب إلى الانكباب على السوشيال ميديا.

 وحول أسباب لجوء الشباب إلى السوشيال ميديا بهذه الصورة، أوضحت أن الشباب المصري لديه وقت فراغ كبير ناتج عن عدم توافر فرص العمل، لذا يلجأ إلى "فيس بوك وتويتر وإنستجرام"، خصوصا وأنها من أسهل الطرق للتواصل الاجتماعي، ومن خلالها يمكن خلق أبطال وهميين بإرادة أصحابها.

وبشأن مضار السوشيال ميديا على الشباب، أوضحت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، المصري، أن أغلب الشباب يتحدثون وكأنهم مسئولون في الدولة، وهم بالواقع لا يفقهون شيئًا عن أساسيات الدولة، وهو ما يتسبب في انتشار الأخبار المفبركة وما قد يكون له من تأثير سلبي في نشر الفوضى وتهييج الرأي العام.

وحول تفعيل المقترح الخاص بها في هذا الشأن، أعلنت النائبة خلال المقابلة، أنه مع بداية دور الانعقاد المقبل، المقرر لها الخميس الأول من شهر أكتوبر، ستتقدم بمقترحها بشكل رسمي، بعد أن تتشاور مع المسئولين عن كيفية تفعيل ذلك، وبالتنسيق مع لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان المصري.

وعن إمكانية تنفيذ مقترحها، قالت هالة أبو السعد: طالما تم التوافق عليه وأنه المقترح في مصلحة المصريين لا أتوقع أن يرفضه أحد، ولكن كل شيء قابل للنقاش، والقبول والرفض، والقرار النهائي يكون للأغلبية، مشيرة إلى أن نواب البرلمان المصري يدركون خطورة هذه المعرفة الجديدة، والتعليم بها سيكون له آثار إيجابية لصالح المجتمع المصري.