يواجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تحديًا صعبًا في محاولة إقناع حزب "سيريزا" اليساري، بالاستعداد لحزمة جديدة من الإجراءات التقشفية مقابل خطة إنقاذ والحصول على مبلغ 53,5 مليار يورو، وإعادة هيكلة آلية سداد الديون، ويأتي هذا بعد مرور ثلاثة أسابيع على حث بلاده للتصويت بـ"لا" في استفتاء خطة الإنقاذ التي طرحتها دول اليورو.

 

ويتسبب حصول تسيبراس على الدعم من الحزب وموافقة من الدائنين على هذه الحزمة من الإجراءات المقترحة، في زيادة الضرائب على الشركات والشحن، فضلًا عن زيادة في ضرائب الترف، وفرض ضرائب على الإعلانات التليفزيونية سريعًا، كما تعهدت هذه المقترحات أيضًا بإتمام عملية مناقصة من أجل خصخصة مطاراتها الإقليمية إضافة إلى الموانئ في بيريوس، وثيسالونكي وهيلينكون، الحكومة أيضاً ستقوم بنقل الأسهم المتبقية لها في شركات الاتصالات اليونانية إلى أيدي القطاع الخاص.

وتأتي هذه الإجراءات المقترحة بعد عشرة أيام من الاستفتاء الذي جاء فيه التصويت بالرفض بنسبة 60% على خطة الإنقاذ التي كانت تفرض مزيدًا من تدابير التقشف، وقد تم إرسال هذه المقترحات لدائني الإنقاذ لاعتمادها في اجتماع قادة الإتحاد الأوروبي ووزراء المالية نهاية الأسبوع.

وحث المنشق البارز وزير الطاقة اليوناني بانايوتيس لافازانيس، الحكومة على عدم التوقيع علي خطة الإنقاذ الثالثة، رافضاً خلال مؤتمر لرجال الأعمال عقد الخميس لاستسلام وخضوع الشعب والبلاد نظير هذا الاتفاق، بينما أكد بيّنستيلوس كولوغو عبر إذاعة "بي بي سي " أن السبيل الوحيد لخروج اليونان من الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بها هو التنازل وتطبيق سياسة التقشف وإلا ستتعرض اليونان للخروج من منطقة اليورو وهو الأمر الذي لا تستعد القيام به سواء علي صعيد المجتمع أو الإدارة.

واجتمع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مع مسؤولين من وزارة المالية بعد يوم واحد من طلب الحكومة برنامج مساعدات جديد لمدة ثلاث سنوات من أموال خطة الإنقاذ الأوروبية ووعدت بإدخال الإصلاحات علي الفور تتضمن الضرائب والمعاشات. و تتزامن مفاوضات اللحظات الأخيرة مع استمرار غلق البنوك حتى يوم الاثنين وإقرار حد أقصى للسحب النقدي قدره 60 يورو (43 جنيه إسترليني) في اليوم.

 

ويعاني المتقاعدون ممن لا يحملون بطاقات ائتمان صعوبات بالغة نظرا لعدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم واصطف المئات منهم خارج البنوك ما استدعي قيام فروع بنوك معينة بفتح أبوابها للسماح لهم بإجراء سحب نقدي أسبوعي بمبلغ 120 يورو، وتتم حاليًا دراسة المقترحات التي تقدمت بها اليونان من جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل طرحها علي القادة الأوروبيين.

وأشار رئيس الوزراء البولندي السابق إلى أن هناك قمة من المقرر عقدها غداً تجمع 28 من قادة الإتحاد الأوروبي كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن إنقاذ اليونان والإبقاء عليها كعضو في الإتحاد الأوروبي.

وترفض ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى سعي اليونان من أجل الموافقة علي شطب الديون خصوصًا بعد الاستفتاء الأخير الذي شارك فيه المواطنين هناك، كما أكدت رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن برنامجاً جديداً من أجل دعم الموارد المالية لليونان سيتطلب من الدائنين القيام بإعادة هيكلة لهذه الديون جنباً إلى جنب مع الإصلاحات التي يجب أن تتخذها آثينا