عقد رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، محادثات سريّة مع مسؤولي حركة "حماس" في مسعى إلى تأمين اتفاق سلام مع "إسرائيل".

والتقى رئيس الوزراء السابق مع ممثل الحركة، خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة في مناسبتين منفصلتين خلال الأسابيع الأخيرة، ويعمل بلير الذي استقال من منصبه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط في أيار/ مايو كوسيط لكسب ضمانات السلام من حركة "حماس" مقابل أن ترفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حصارها عن قطاع غزة.

ومُنع بلير من لقاء مسؤولين من "حماس" خلال عمله في اللجنة الرباعية من قوى عالمية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، ورفضت الحركة الفلسطينية في عِناد قبول مبادئ المجموعة للتفاوض مع "إسرائيل"، مشيرة إلى أنها لا تعترف بالأخيرة، كما دعت إلى وضع حد للعنف.
ومنذ استقالته قبل ثلاثة أشهر عقد بلير محادثات سرية مع مشعل، وكان اللقاء الثانى بينهما في الأسبوع المنصرم، وسط مطالب تدعو إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين في أعقاب الحرب التي شهدها قطاع غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني و72 إسرائيليًا.

وتحول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" إلى حلقة من الصراع وأصبحت إعادة البناء أكثر صعوبة بسبب الحصار الإسرائيلي والذي يزعم وقف عملية تهريب الأسلحة إلى داخل القطاع، إلا أن هناك أعضاء من الجناح السياسي للحركة أكدوا حرصهم على تجنب الدخول في حرب أخرى، وأظهر استطلاع رأي في حزيزان/ يونيو أن 68% من سكان غزة يؤيدون هدنة طويلة الأجل.

وجاء اللقاء الأول لبلير في تموز/يوليو، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى دعم حكومته لتلك المحادثات، وبيّن مكتب نتنياهو، "إسرائيل لا تجري أى لقاءات مع (حماس) سواء بشكل مباشر أو عبر دول أخرى أو عن طريق الوسطاء".

وعقد بلير اجتماعًا مع نتنياهو لمناقشة بعض الخطط قبل رحلته الأولى إلى الدوحة.

وأكد مسؤولو "حماس" في غزة أن مشعل وبلير بحثا عرض السلام على "إسرائيل" لمدة تتراوح من 5 إلى 8 أعوام، مقابل أن تخفف تل أبيب الحصار العسكري الذي تفرضه على قطاع غزة بعد تولي "حماس" السلطة هناك في 2007، وأوضح المسئولون أنه سيسمح لغزة باستيراد السلع من خلال الميناء العائم كما يمكن للعمال دخول "إسرائيل" للعمل.

وسيطرت "حماس" على قطاع غزة بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، ويجري تصنيف الحركة على اعتبارها متطرفة.