أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن البيان الخماسي الصادر عن الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص بشأن التحرك التركي شرق البحر المتوسط والتدخلات التركية في ليبيا، «رسالة دبلوماسية متزنة». وشدد على أن ثقل الدول الخمس المشاركة في الاجتماع الذي دعت له مصر، وسعيها إلى تعزيز الاستقرار، وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة، وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات، والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار، وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست، من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب».

ومن جهتهم، اعتبر وزراء خارجية ودبلوماسيون سابقون أن بيان الاجتماع الخماسي بمثابة وضع خريطة طريق سياسية دبلوماسية لمواجهة تركيا وتدخلاتها في شرق المتوسط وليبيا، مؤكدين أن الاتفاق المشترك بين تلك الدول أصبح منصة مهمة لتغليب لغة القانون الدولي على الأطماع البعيدة عن حدود الدول.

وأوضحوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن ثقل الدول الخمس سيجعل الكثير من الدول الكبرى تلتفت لجرائم تركيا بحق الليبيين واستغلال الميليشيات والمرتزقة، ويجعل منها قضية دولية محل اهتمام رغم ما يمر به العالم في ظل أزمة كورونا.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الاجتماع الخماسي الذي انعقد لبحث تداعيات انتهاكات تركيا في شرق المتوسط هو نواة لوقف هذه الانتهاكات التي تخالف مقتضيات القانون الدولي، ولكنه أشار إلى أن تركيا مستمرة في سياساتها الداعمة للإرهاب بصورة واضحة وعلنية منذ مؤتمر برلين.

وشدد العرابي لـ«الاتحاد» على ضرورة أن تكون هناك قرارات أممية ضد مخالفة القوانين الدولية، وتدخل تركيا في شؤون دول أخرى ودعمها للإرهاب، لافتاً إلى أن الدول الخمس التي اجتمعت لها ثقلها في المجتمع الدولي ما يجعل البيان المشترك الصادر عنها له تأثيراته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية الموجودة في المنطقة على تركيا لتدرك أنها خرجت عن الإجماع الدولي بسياستها التي كلها رعونة وخرق لمقتضيات القانون الدولي.

واتفق وزير الخارجية المصري الأسبق محمد كامل عمرو مع العرابي حول أهمية هذه الخطوة من دول ليست من منطقة واحدة ولكنها من الشرق الأوسط وأوروبا، للوقوف ضد الانتهاكات التركية في شرق المتوسط ومخالفة القانون الدولي.

وأوضح أن سلوك تركيا رفضته كل دول العالم، وظهر ذلك بصورة واضحة في مؤتمر برلين، مشدداً على أن تركيا استغلت الوضع الحالي من انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا لتزيد من ممارساتها المخالفة للقانون في شرق المتوسط.

ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الاجتماع يتفق مع الاتجاه العالمي الذي يرفض التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، موضحاً أن أنقرة مستمرة في وهم قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد سواها.

وشدد بيومي على أن ممارسات تركيا في شرق المتوسط، وأيضاً ليبيا وسوريا، تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص، وأن تركيا لا تحترم حقوق الغير، وتمارس سياسات تخالف وتنتهك القانون الدولي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدعوة المصرية لاجتماع خماسي بين عدة أطراف لحفظ حقوق التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، تمثل تغليباً للقانون الدولي على قانون الغاب.

وأضاف أنه يجب تكثيف هذه الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على الحقوق القانونية في مياه شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز الطبيعي وثرواته الطبيعية والمائية، وخاصة أن أزمة المياه هي التالية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

بدوره، أشاد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة محمد العبانى بالبيان الخماسي الصادر عن وزراء خارجية الإمارات ومصر واليونان وقبرص وفرنسا بشأن التدخلات التركية في ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استنكاراً ورفضاً لما تقوم به تركيا من اختراق للقوانين الدولية.

وأكد أن البيان الخماسي يأتي أيضاً رافضاً للتهديد الصارخ للأمن والسلم الدوليين والرفع من حدة التوتر نتيجة استغلال تركيا لاتفاقات باطلة أبرمتها مع السراج، والاعتداء على حقوق الدول والتشريعات التي تنظم العلاقات الدولية. وشدد على ضرورة وضع حد لهذا السلوك التركي الذي يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.   

قد يهمك ايضا 

ولي عهد دبي يلتقي فرق عمل الجهات المعنية بالوقاية من وباء "كورونا"

ولي عهد دبي يدشن "مركز سالم الذكي" لفحص اللياقة الطبية والإقامة