دافع وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في المغرب والأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" ذي التوجه اليساري الشيوعي المشارك في الائتلاف الحكومي محمد نبيل بنعبد الله، عن حكومة عبد الإله  بنكيران وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وقال "لسنا أمام حكومة تعكس تياراً محافظاً ونظرة محافظة، وأمام معارضة تحمل يافطة الحداثة، هذه حكومة ناتجة عن صناديق الاقتراع والحراك الاجتماعي الذي عرفه الشارع المغربي".     وقال بنعبد الله في حديث لـ"مصر اليوم" "إن حكومة عبد الإله بنكيران، ترفع الشعارات نفسها التي رددتها حركة "20 شباط/فبراير"، وهي الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.    وأضاف "هذه الشعارات ليست محافظة، والتحالف الحكومي تَشَكَّلَ على أساس هذه الشعارات، استجابة للرغبة الشعبية والحراك الاجتماعي الذي طالب بالإصلاح الدستوري والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية".    وحمّل نبيل بنعبد الله الحكومة السابقة التي شارك فيها حزبه وتزعمها حزب الاستقلال برئاسة الوزير الأول المنتهية ولايته عباس الفاسي، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب الآن، مُعَلِّلاً قوله بأن "الحكومة الحالية لم تجد فائضاً في ميزان الأداءات والميزان التجاري. وأضاف "هذه الحكومة دخلت على 6 % من العجز المالي، ووجدت الكثير من الالتزامات التي خَلَّفَتْها الحكومة السابقة".    ودافع كبير حزب "التقدم والاشتراكية" عن حزب العدالة والتنمية وقال "لو كانت هذه الحكومة محافظة، لاتُخِذَت قرارات تمس بانفتاح البلاد والحريات الفردية والجماعية، ومراجعة قيم المجتمع بشكل نكوصي، هذه الحكومة لم تتخذ أي إجراء يعود بالمغرب إلى الوراء".    وهاجم الوزير اليساري بعض الأحزاب اليسارية، التي وصفها بأنها لا زالت تهضم ظروف نشأتها في السبعينات. كما هاجم حلفاءه داخل الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، واعتبر أن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية تحالف مرحلي أملته الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب.    واعترف بنعبد الله بوجود خلافات أيدولوجية داخل الائتلاف الحكومي، وقال "داخل الأغلبية الحكومية لكل واحد مرجعيته وهويته وتصوراته، ولن أقبل بأن يلجمني أحد". كما وجّه سهام نقده لزعماء أحزاب التحالف الحكومي حميد شباط وامحند العنصر، قائلاً "يجب أن نعرف موقع كل واحد منّا، الذي في الأغلبية ينضبط للأغلبية، والذي في المعارضة يلتزم بالمعارضة".    ولم يُفَوِّت نبيل بنعبد الله الفرصة لانتقاد الحكومة الحالية المشارك فيها، وقال "الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية أيضا في تدهور الاقتصاد المغربي، نحن الآن بعد مرور أكثر من سَنَة لَسْنَا في بداية التجربة، وحتى نحن نتحمل جزءاً من المسؤولية في الأوضاع".    وفي خصوص الجدل الدائر بشأن تجميد حكومة عبد الإله بنكيران ل 15 مليار درهم ( أي قرابة  مليار و734 مليوناً و104 آلاف دولار) من موازنة الاستثمار قال بنعبد الله "مكونات الأغلبية كلها وافقت على قرار وقف تنفيذ نفقات الاستثمار، ولم يُعَبِّر أحد عن موقف ضد هذا التوجه"، نافياً وجود أي قرار من الأغلبية الحكومية لرفع الأسعار وتخفيض أجور الموظفين بنسبة 5 %، كما ادعت بعض الصحف المغربية.    وأضاف بنعبد الله "هدف هذه الحكومة هو تحريك وتيرة الإنتاج والاستثمار، وتسهيل الحصول على رخص المشاريع الاستثمارية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومراجعة بعض الإعفاءات الضريبية غير المنتجة رغم صعوبة التنفيذ، وهو ما سيوفر للحكومة حوالي 5 ملايين درهم"(قرابة 578 ألف دولار).