دافع زعيم إسلامي في باكستان عن دليله الإرشادي حول كيفية ضرب المرأة قائلا إنه لن يعيد النظر في التوصيات، وأضاف رئيس مجلس العقيدة الإسلامية محمد خان شيرياني " غالبا ما يترك الأزواج دون اختيار إذا شعروا أن زوجاتهم لا تستمع لهم، وعندما نصيغ مشروع قانون بشأن النساء يجب علينا النظر في جميع الحالات الممكنة، من حيث إذا كانت المرأة لا تفي بمسؤوليتها في الزواج يجب أولا نصحها، وإذا لم يفلح ذلك يجب عليك استشارة أقاربها، وإذا لم يفلح ذلك عيلك أن تهجرها في الفراش وإذا لم يفلح كل ذلك يمكنك ضربها ضربا خفيفا".

وبين شرياني في حديثه إلى "بي بي سي" أن هذه التوصيات جزء من القرآن الكريم وسنة النبي ولا أحد يستطيع أن ينكرها، وعندما سُئل عما إذا كانت هذه التوصيات تستخدم كذريعة للأزواج لضرب زوجاتهم أعاد توجيه السؤال للمذيع قائلا, " قل لي أنت ما هو الحل لهذه المسألة، إذا لم تستجيب المرأة للنصيحة ولم تستمع إلى أقاربها فماذا تفعل بعد استخدام كل الخيارات"، وأوضح شيرياني أنه يمكن للمرأة أن تتشاور مع عائلتها إذا كان هناك مشكلة، وشرح شيرياني بهدوء كيفية التعامل مع المشاكل قائلا " أولا يمكن لها الاستعانة بشخص من عائلتها لحل المشكلة، ولكن في النهاية إذا شعرت أنها لا تستطيع العيش مع زوجها يحق لها الطلاق".

وأحدثت مقترحات المجلس رد فعل كبير من جمهور النساء الذين استجابوا بهاشتاغ  #TryBeatingMeLightly، ونشر المصور الباكستاني فهاد راجبر صور لنساء تقفن ضد هذه المشورة بما في ذلك نساء بارزات في المجتمع، قائلا ماذا سيحدث إذا حاول رجل ضربهن؟، وعلى الرغم من رد الفعل العنيف تجاه مشورة المجلس إلا أن الرئيس شيرياني ظل صامدا، مضيفا " المجتمع ليس هو وسائل الاعلام إنهم شيئين مختلفين ونحن لن نعيد النظر في التوصيات، هذا وفقا للقرآن ولا يمكنك أن تطلب من شخص إعادة النظر في القرآن".

ويقود محمد خان شيرياني المجلس الإسلامي المكون من 20 عضوًا وهو هيئة دستورية لجمهورية باكستان الإسلامية وتقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين المحتملة، واقترح المجلس من قبل السماح للرجل بضرب زوجته ضربا خفيفا إذا لم تلبس ما يريد أو إذا رفضت ممارسة الجنس أو إذا فشلت في الاغتسال بعد فترة الحيض، وتعد هذه المقترحات جزء من قانون خاص لحماية المرأة، ورفض المجلس قانون حماية المرأة المثير للجدل في إقليم البنجاب ضد قانون العنف واصفا إياه بأنه غير إسلامي، ويوصي قانون المجلس بضرب المرأة إن لم ترتد الحجاب أو إذا تحدثت بصوت عال يسمعه الغرباء، وبين مشروع القانون أنه يجب منع المرأة من المعارك العسكرية والترحيب بالوفود الأجنبية والظهور في الاعلانات ويجب عليها أن تحصل على إذن زوجها لتقديم الدعم النقدي لشخص ما، كما اقترح القانون حظر رعاية الممرضات لرعاية المرضى الذكور مع عدم وجود تعليم مختلط بين الجنسين بعد المدرسة الابتدائية.

وينصح مشروع القانون المرأة بعدم التعامل مع الغرباء وأن الإجهاض بعد 120 يوم يعد قتلا، في حين يشير مشروع القانون إلى أنه يمكن للمرأة المشاركة في الحياة السياسية دون الحصول على إذن من والديها وأن أي شخص يجبر المرأة يجب سجنه لمده 10 سنوات، وأفادت مصادر في المجلس أن ثلاثة أعضاء رفضوا بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون خلال مناقشة ساخنة بواسطة الرئيس شيرياني، بينما لم تتواجد الأنثى الوحيدة العضوة في المجلس الدكتورة سميحة رحيل قاضي الأربعاء عند مناقشة مشروع القانون.