ودَّع المغاربة أمس الخميس، جثمان محمد كريم العمراني، الوزير الأول "رئيس الوزراء" المغربي الأسبق، حيث ورى الثرى في مقبرة الشهداء في الدار البيضاء، بعد أن وافته المنية فجر أمس عن عمر ناهز 99 عامًا.

ويُعد الراحل المولود في الأول من مايو /أيار 1919 في فاس، أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني، إذ شغل هذا المنصب ثلاث مرات ضمن ست حكومات، من 6 أغسطس /آب 1971 إلى 20 نوفمبر /تشرين الثاني 1972، ثم من 30 تشرين الثاني /نوفمبر 1983 إلى 30 سبتمبر /أيلول 1986. وأخيرا من 11 من آب /أغسطس 1992 إلى 25 آيار/ مايو 1994.

بداية حياته السياسية
وبدأ العمراني حياته السياسية في عهد رابع حكومة عرفها المغرب بعد استقلاله عن فرنسا عام 1955، وترأسها آنذاك عبد الله إبراهيم بتكليف من الملك الراحل محمد الخامس عام 1958. حيث كان مدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية، آنذاك، عبد الرحيم بوعبيد.
وشهدت الفترات التي ترأس فيها الراحل الحكومة إصلاحات مهمة، من قبيل برنامج التقويم الهيكلي، وإصلاح الميزانية، والإصلاح الضريبي من خلال اعتماد منظومة حديثة.
كما شغل العمراني، الذي يعد أحد رواد القطاع المقاولاتي في المغرب لفترة طويلة، منصب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات، حيث تولَّى هذه المسؤولية للمرة الأولى، منذ الأول من يوليو /تموز 1959، ثم عين مجددًا في المنصب ذاته في 17 من آيار/مايو 1967، واستمر في تدبير هذه المؤسسة إلى 31 من تموز/ يوليو 1990.

محطته مع المكتب الشريف للفوسفات
واضطلع الراحل بدور فعال، على مدى قرابة 26 سنة قضاها على رأس المكتب الشريف للفوسفات، حيث أشرف على تنفيذ سياسة تحويل المكتب إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، فضلا عن تثمين خام الفوسفات، الذي جعل المجموعة تتموقع ضمن أكبر الفاعلين العالميين في مجال الفوسفات ومشتقاته.

أما في مجال الأعمال، فقد انخرط الفقيد، منذ بداية أربعينيات القرن الماضي، في وضع اللبنات الأولى لنشاطه المقاولاتي، حيث بادر إلى إنشاء مجموعة "سفاري" القابضة، التي يعد مؤسسها، وكان رئيسا ومديرا عاما لها قبل أن تتولى رئاستها فيما بعد ابنته سعيدة العمراني.

تأسيس أول مجموعة خاصة
كما قام العمراني بتأسيس أول مجموعة خاصة في المغرب، مبرهنا بذلك عما يتحلى به من روح المبادرة والسبق والحداثة، خاصة مع تشكيل أول مجموعة قابضة، تنشط اليوم في عدد كبير من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتوزيع والخدمات والفلاحة.

وساهم العمراني موازاة مع ذلك، في بروز القطاع المصرفي، لا سيما من خلال "مصرف المغرب"، الذي ظهر للوجود عقب اندماج الشركة الأفريقية للبنوك، التي كان أحد المساهمين فيها، ومصرف ليون المغرب، بالإضافة إلى إنشاء البنك المغربي للتجارة الخارجية كذراع للدولة من أجل المساهمة في تنمية وتطوير الصادرات المغربية، وخاصة بالمكتب الشريف للفوسفات.