كشف رئيس "حركة الإصلاح" الجزائري فيلالي غويني، عن شروع قيادة حزبه في عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة أحزاب المعارضة والموالاة، بهدف التشاور وتبادل الآراء والتوصل إلى حلول تساعد الحكومة على الخروج من المحنة التي تتخبط فيها بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح غويني  في مقابلة مع "صوت الإمارات" أن البلاد تمر بمرحلة صعبة للغاية بسبب غياب الحوار وعدم التقاء المعارضة والشركاء الاجتماعيين ورجال السلطة الجزائرية على طاولة واحدة، في وقت امتلأت الساحة السياسية بالمبادرات سواء تلك التي طرحت من طرف الأحزاب المحسوبة على جناح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كالمبادرة التي طرحها الأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار سعداني أو المبادرات التي انبثقت عن المعارضة، وقال إن معظمها بقيت مجرد حبر على ورق ولا زالت تراوح مكانها ولم تحقق أي هدف من الأهداف التي أنشأت من أجلها.
وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن الأزمة الحالية تحتم على الجزائريين لم شملهم وتوحيد صفوفهم لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تتربص ببلادهم، وطالب غويني من الحكومة بضرورة الاستنجاد بالإطارات سواء داخل وخارج البلد للنهوض بالاقتصاد الجزائري.
وتطرق المتحدث، إلى الحديث عن اللقاء الذي جمعه، السبت الماضي،  بمدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية والأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحي، مؤكدا أنه ناقش مسائل عديدة من بينها الأوضاع التي تعرفها الساحة الوطنية والاقتصادية, نافيًا مناقشة مسألة عقد تحالفات خلال اللقاء مثلما أثارته وسائل إعلام محلية، وأكد أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات بين الحزب ومجموعة الأحزاب الأخرى.
ومن جهة أخرى أكد رئيس حركة الإصلاح الجزائرية، على ضرورة عقد لقاءات بين أحزاب إسلامية وتيارات أخرى، لإذابة الجليد وإزالة الخلافات، وفي رده على سؤال متعلق بقضية التحالفات مع أحزاب أخرى , أكد غويني استعداده لعقد تحالفات مع أحزاب من مختلف التيارات.
وفي سياق آخر ثمن فيلالي غويني، التعديل الذي أدرجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، على مشروع قانون التقاعد بتأجيل سريان مفعوله إلى 1 يناير\كانون الأول 2019 بدلُا من الشهر ذاته في 2017، وقال إن الهدف من هذا التعديل هو امتصاص ذلك الغضب الشعبي والنقابي.
واقترح في خضم حديثه عن مشروع قانون التقاعد إدماج العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شريحة العمال للمهن الشاقة، وتوقع رئيس حركة الإصلاح أن يواجه هذا التعديل إشكالًا " في التنفيذ من الناحية التقنية"، قائلا بهذا الخصوص: "على الرغم من أننا نثمن هذا القرار الذي بادر به الرئيس بوتفليقة استجابة إلى مطالب العمال والنقابات، إلا أنه يحتاج إلى دعم حتى يحقق أهدافه".
وفي سياق حديثه عن الانتخابات التشريعية، دعا غويني، الحكومة إلى تقديم الضمانات الضرورية التي تشجه التشكيلات السياسية والمواطن الجزائري للمشاركة في الانتخابات المقلبة، ومن جانب آخر وجه انتقادات لاذعة لما تضمنه قانون الانتخابات، خاصة في شقه المتعلق بجمع الأحزاب التوقيعات لمرشحيها للاستحقاقات على غرار المترشحين الأحرار، معتبرًا ذلك تراجعًا عن الديمقراطية ومساس بالحريات والممارسة السياسية السليمة.
وفي ختام حديثه طالب غويني حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان ليتمكن من معرفة طريقة تسييرها للشأن العام وتقييمه.