طالب أعضاء في حزب "المحافظين" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي  بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أغلبيتها البرلمانية بنحو أربعة اضعاف. وقال رئيس مجلس الاقتراع البريطاني، جون كورتيس إن البيانات الحالية تشير إلى أن أغلبية ماي في مجلس العموم سترتفع من 12 إلى 62 اذا تم اجراء انتخابات مبكرة. وستؤدي هذه النتائج إلى زيادة الضغط على ماي، حيث أنها كانت قد وعدت في وقت مبكر بعدم اجراء انتخابات قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة في عام 2020.
وقال عضو حزب المحافظين، جيك بيري أن اجراء انتخابات مبكرة سيساعد ماي على تمرير سياساتها، بالاضافة إلى تجنب أي رد فعل عنيف بسبب مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وأضاف بيري: "الانتخابات في عام 2020 ستكون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهذا من الممكن أن يفتح الباب لحزب العمال لتحسين وضعه اذا لم يكن الناس سعداء بالأمر".
واشار: "ولكن إذا تم اجراء انتخابات في العام المقبل ستكون الانتخابات المقبلة في عام 2022، وحينها سيكون لدينا أكثر من فرصة لمعرفة ما إذا كان خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي قد نجح أو فشل". ولكن عددًا من الشخصيات داخل الحكومة البريطانية حذروا من هذه الخطوة، حيث قال احد الوزراء إن سمعة ماي مرتبطة بعدم القيام بدور سياسي وإن اجراء الانتخابات المبكرة سيضعف موقفها.
وتعد عملية اجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا امراً معقداً للغاية بسبب أن ثلثي نواب البرلمان يجب عليهم اولاً إلغاء قانون البرلمانات الصادر في عام 2011، والذي ينص على اجراء الانتخابات مرة كل خمس سنوات. إلا أن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين أكد على استعداده لدعم هذه الخطوة، على الرغم من مكانة الحزب المنخفضة في استطلاعات الرأي.

وكان كورتيس قد قام بتحليل 23 استطلاع للرأي تم اجراؤها منذ أن تولت ماي منصب رئيسة الوزراء، وذلك من أجل معرفة التغيير الذي سيحدث في المقاعد البرلمانية إذا تم اجراء انتخابات مبكرة. ووجد كورتيس أن حزب المحافظين متقدم بفارق 11 نقطة على حزب العمال، وهذا يعني تحقيق حزب المحافطين مكاسب كبيرة إذا تم اجراء انتخابات عامة مبكرة.
واشار تحليل كورتيس إلى أن حزب المحافظين سيحصل على 347 مقعداً،  في حين أن حزب العمال سيحصل على 215 مقعداً.