تعكف الحكومة اليمنية على إنشاء مركز لرعاية الأطفال الأسرى الذين ورطهم انقلابيو اليمن بتجنيدهم للقتال، بهدف إعادة تأهيلهم بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم إثر إجبارهم على أعمال عسكرية وحربية لا تتناسب مع طبيعة سنِّهم. جاء ذلك وفقاً لتصريح وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، الذي قال لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة رصدت ألفَيْ حالة تجنيد للأطفال من قبل التمرُّد الحوثي في من عدن، وتعز، ومأرب، والجوف، والضالع، مبيناً في الوقت نفسه أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 10 آلاف حالة تجنيد للأطفال في اليمن من قبل ميليشيات التمرد.وكانت تقارير إعلامية قدرت عدد الأطفال المجندين للقتال في اليمن بنحو 15 ألف طفل.

ويجري العمل حالياً على إنشاء مركز لرعاية الأطفال الأسرى الذين تم تجنيدهم في صفوف الحوثي، وذكر الوزير أن المركز سيمكن الأطفال من استكمال العملية التعليمية في صفوف دراسية داخلية، إضافة إلى تعليمهم وتدريبهم على حرفة تعينهم على استكمال حياتهم في المستقبل. وأوضح عسكر أنه بناء على الخطة المقترحة، سيتم إنشاء مركز رئيسي للأطفال في عدن تصل طاقته الاستيعابية إلى ألفي طفل، على أن يجري استحداث مراكز فرعية في مأرب والضالع وتعز والمخا والمناطق القريبة من مناطق التماس، تستوعب ما بين 200 إلى 300 طفل.

وشدد عسكر على أنه رغم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الفترة الراهنة وما سبقها، فإن وزارة حقوق الإنسان الحالية تعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع الإنسانية داخل اليمن ومنح المواطن اليمني حقوقه التي كفلها له الشرع والقانون. وركز على وجود وعود بالدعم تلقتها وزارته من جهات دولية، لإنشاء المركز الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أشهر.وأكد تعرض الأطفال المقاتلين في صفوف التمرد الحوثي للانكشاف في كثير من المعارك، التي من بينها معارك انتهت بانسحاب قوات التمرد تاركة الأطفال على خط النار في كثير من المعارك دون مأكل ولا مشرب، فضلاً عن أنه تم أسر كثير من الأطفال أثناء وجودهم على رأس العمل العسكري، وهم يزرعون الألغام أو على رؤوس الجبال لقنص طلائع الجيش الوطني بالذخيرة الحية.

وأوضح أنه حسب القوانين الدولية، ينطبق على الأطفال المجندين في القوات المسلحة النظامية أو المشاركين مع جماعات مسلحة أخرى صفة المقاتلين، ويتمتعون بوضع أسرى الحرب القانوني إذا وقعوا في قبضة الخصم، فيجب عدم إدانة الأطفال المقاتلين دون الخامسة عشرة الذين اعتُقِلوا، لمجرد أنهم حملوا السلاح، ولا يتحملون أية مسؤولية، نتيجة مشاركتهم في الأعمال العدائية، وتقع المسؤولية في هذه الحالة وفق البروتوكول، على عاتق الطرف المشارك في النزاع الذي جند الأطفال.

وفي هذا الشأن لفت وزير حقوق الإنسان اليمني إلى الاتفاقية التي وقَّعَها اليمن مع المنظمات الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال، على المستوى التشريعي والدولي، والتي لم يُلقِ الحوثي بالاً لها أو اهتماماً.

يُشار إلى أن الأطفال عند القبض عليهم في المعارك تتم معاملتهم معاملة أسرى الحرب، وفق القوانين الدولية، حيث تُطبَّق على الأطفال اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، التي تكفل حماية الأسرى منذ لحظة وقوعهم في الأسر، وحتى الإفراج عنهم والعودة إلى الديار، حيث يقع على عاتق الدولة الحاجزة للأسرى، إبعادهم عن جبهات القتال وساحات المعارك، وتأمين حمايتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وتمكينهم من تبادل الرسائل مع ذويهم، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، وعدم إرغامهم على القيام بأعمال عدائية ضد بلدهم، أو حشدهم في صفوف قوات الدولة الحاجزة، وحقهم الثابت في العودة إلى أوطانهم فور انتهاء العمليات الحربية.