كشف نائب مدير الأمن والشرطة في ساحل حضرموت، العقيد الركن شيخ مصطفى الحامد، عن الأسباب التي جعلت المناطق الساحلية في المحافظة تشهد استقرارًا في الأمن بخلاف بقية المناطق اليمنية المحرّرة، مشيرًا إلى أن "هذا الاستقرار سببه الانسجام التام بين القيادة العسكرية والأمنية التي ينتمي معظمهم إلى حضرموت، وإلى دعم المواطنين ومساندتهم هذه  القيادة، ويعدّ الدعم السخي الذي تقدّمه قوات التحالف العربي وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة أهم هذه الأسباب".

وأكّد الحامد في مقابلة خاصّة مع "صوت الإمارات" أن "أسباب انحسار العمليات الإرهابية في ساحل حضرموت يعود إلى الجهد الجبّار الذي تقدّمه قوات النخبة الحضرمية وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني"، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لعبت دورًا مرادفًا في فعاليتها ونشاطها في توقيف المخالفين والمجرمين في وقت قياسي، وأنه لا يوجد في ساحل حضرموت جريمة منظمة.

وتحدّث الحامد عن الأسباب التي أدت الى سقوط ساحل حضرموت بيد "القاعدة" في أبريل/نيسان 2015، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية السابقة تعرضت إلى إهمال وتدمير مخطّط و ممنهج أدى إلى "السقوط المتوقّع"، وموضحًا أن الاجهزة الأمنية في تلك الفترة وصلت إلى حالة متأخرة من الترهّل واللامبالاة وانتشر الفساد والرشوة والمحسوبية في أوساط منتسبيها مما خلق حالة انعدام الثقة مع المواطنين.

 وأشار الحامد بشأن انتشار النقاط العسكرية التابعة لقوات النخبة الحضرمية على الرغم من مرور اكثر من 10 أشهر على تمكنها من طرد القاعدة وتحرير الساحل، إلى أنه "لازلنا نعيد ترتيب وإعادة جاهزية أجهزة الأمن والشرطة الأمنية لأننا في مرحلة إعادة بناء وهذا يتطلب منا بعض الوقت والجهد، ولا يعني هذا عدم قدرتنا على فرض الأمن إلا بوجود الجيش، الموضوع ليس له علاقه بالقدرة أو عدمها إنما مسألة وقت، حضرموت اليوم غير التي بالأمس  فوجود قيادة سياسية وعسكرية تولي جلّ اهتمامها بترسيخ دعائم الأمن في كافة المجالات وهو أهم أسباب الاستقرار، ولا شك بأننا استفدنا من تجارب الماضي".

 وعن تعامل أجهزة الأمن والشرطة مع بلاغات المواطنين بعد تحرير ساحل حضرموت من القاعدة خصوصًا وأن جميع سجلات البلاغات وأصحاب السوابق فقدت، أفاد الحامد أن الأجهزة الأمنية بدأت بعد التحرير منذ من الصفر في توثيق كل ما يتعلق بالجرائم والمجرمين والمخالفين، مشيرًا إلى أن معرفة أغلب الناس ببعضهم البعض في المدن الحضرمية، مكّنهم من توقيف الخارجين عن القانون بسهولة.