.لم يكن العالم يحتاج إلى وباء «كورونا» المستجد، كي تنطلق مجددا المناقشات حول دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، في تناول هذه الجائحة. وكما في كل الأزمات، يحتل الإعلام وأدواته المتعددة موقعا متقدما في تقدير الدور الذي يمكن أن يلعبه خلالها، سلبا أو إيجابا. وبما أن الإعلام الورقي والمرئي والمسموع أو ما يعرف بالإعلام التقليدي، لم يعد هو المصدر الوحيد للخبر، بعدما ثبّت الإعلام الرقمي موقعه كمنافس جدي وخطير كمصدر رئيسي للمعلومات، بات الاعتماد على ما يتلقاه العديد من الناس من مواد عبر أجهزتهم الذكية، يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة التحقق من صحة ما ينشر عبر تلك الوسائل.
وهو ما يشكل معضلة حقيقية نظرا للضرر الذي تحدثه تلك الوسائل، سواء عبر نقل توجيهات خاطئة أو إثارة رعب لا داعي له، كما هو الحال في سيل التعليقات والمقاطع المصورة والإرشادات الطبية التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الفيروس التاجي.
فالجدل الذي أحدثته قضية استخدام روسيا لمواقع رئيسية شهيرة كيوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام في الانتخابات الأميركية عام 2016، فرض على تلك الشركات وضع خطة عمل لإزالة المحتوى الكاذب، سواء للتأثير على آراء المستخدمين أو للدعاية الوهمية.
خلال السنوات الأربع الماضية، كانت النظرة إلى تلك الوسائل سلبية جدا، حيث بات ينظر إليها على أنها عدوة للحكومات والمجتمع على حد سواء. وفي تقرير سابق لصحيفة «نيويورك تايمز» عن الإجراءات التي اتخذتها مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويتر لمواجهة الأخبار والمعلومات الكاذبة بعد اندلاع أزمة الفيروس المستجد، يقول إن تلك الشركات حققت إنجازا مثيرا للدهشة عبر سيطرتها على المصادر الكاذبة. ويستنتج التقرير أن بإمكان تلك المواقع أن تعود مرة أخرى للوفاء بوعدها في المساهمة بدمقرطة المعلومات، عبر توفير المجال للتعبير الحر، وتنظيم المجتمعات، وإزالة المعلومات الضارة!
واتخذت مواقع عديدة إجراءات مشددة للحد مما تعتبره أخبارا كاذبة أو مثيرة للإحباط، في زمن مواجهة (كوفيد - 19)، حيث عمدت إلى حذف تعليقات وفيديوهات وصور، مبلغة أصحابها بأنها غير متوافقة مع سياسات الموقع والرأي العام.
غير أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تحتوي على أكاذيب مثيرة للقلق، إذ إن انتشار الأخبار المضللة يكون خطيرا خصوصا في المواقع التي تتحدث بلغات أخرى غير الإنجليزية. وهو ما يمكن العثور عليه بسهولة في المواقع العربية عموما.
لكن هل هذا الأمر ينطبق فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل المعلومات الكاذبة عن الأزمة الحالية، مصدرها هذه المواقع؟ وماذا عن دور الكثير من وسائل الإعلام التقليدية، وخصوصا المرئية منها في الولايات المتحدة مثلا، في ظل انحيازها لسياسات ساهمت في إثارة المزيد من الارتباك، سواء لدى صنّاع القرار أو الرأي العام.
مع تأخر الإدارة الأميركية في اتخاذ إجراءات حازمة، منذ شيوع أنباء انتشار وباء «كورونا»، كانت ولايات أميركية كثيرة وكبيرة لا تزال تتعامل مع الأزمة بخفة، كولاية فلوريدا مثلا. ومحطة فوكس نيوز المحسوبة على الجمهوريين ومن أشد المدافعين عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصل مقدمو البرامج فيها التقليل من أهمية تهديد الفيروس، لأسابيع عدة، واصفين إياه بأنه مؤامرة من قبل المنظمات الإعلامية والديمقراطيين لتقويض الرئيس. واتهمت شخصيات شهيرة في المحطة مثل شون هانيتي ولورا إنغراهام وتريش ريغان وسائل الإعلام الإخبارية الأخرى، بإثارة «الهستيريا الجماعية» وبأنها «مصدر الذعر»، و«محاولة أخرى لعزل ترمب».
لكن مع إعلان ترمب أن الفيروس يشكل حالة طوارئ وطنية، تغيرت نبرة القناة بسرعة. وفي برنامجه أشاد هانيتي أحد أكثر المذيعين شهرة ومتابعة إخبارية بكيفية تعامل الرئيس مع «الأزمة». وقال: «الليلة، نشهد ما سيكون نقلة نوعية هائلة في مستقبل مكافحة الأمراض والوقاية منها. لقد تم اتخاذ خطوة غير مسبوقة جريئة وجديدة، وسوف يستفيد العالم مرة أخرى بشكل كبير من القيادة الأميركية... تتعاون الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والشركات الخاصة والمستشفيات الكبرى، تحت قيادة الرئيس، للقضاء على الوباء».
غير أن محطات التلفزة الأميركية الأخرى، لا تقل عن فوكس نيوز في تقديم سيل لا ينتهي ومتضارب من الأنباء والمعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا»، ناهيك عن التحريض السياسي في خضم معركة الانتخابات الرئاسية التي تضررت جراء انتشار الوباء، ما فرض تعديلات دراماتيكية على الإطلالات الإعلامية للمتنافسين فيها. محطة سي إن إن على سبيل المثال، استضافت بعض المتخصصين، لكنها استعانت أيضا بضيوف يفتقرون إلى معلومات موثوقة، وسط سيل من المعلومات الخاطئة، حول أعراض المرض وسبل الوقاية منه والإجراءات التي يجب اتخاذها.
حتى الصحافة المكتوبة في الولايات المتحدة كانت مسرحا لكتاب أدلوا بدلوهم عن الفيروس وآثاره المتوقعة، سياسيا واقتصاديا وصحيا واجتماعيا، من دون الاستناد إلى معلومات دقيقة، عاقدين مقارنات شملت الصين والولايات المتحدة وأوروبا في كيفية التعامل مع الفيروس.
كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير ومعلومات كان مصدرها الإعلام التقليدي، كخبر الصحيفة الألمانية التي روجت أن إدارة الرئيس ترمب عرضت على إحدى الشركات الألمانية شراء امتياز إنتاج لقاح لفيروس «كورونا»، الأمر الذي نفته الشركة الألمانية نفسها، بعد الجدل والتصريحات الغاضبة التي أشعلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية. لقد كشف الوباء عن حرب معلومات جديدة. وفيما قامت الحكومة الصينية بقمع تدفق المعلومات وحولت منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات للحصول على المعلومات والدعاية للحكومة، استدعت واشنطن السفير الصيني على خلفية تغريدة لمسؤول صيني، قالت بكين لاحقا إنه غير مخول ولا يعكس موقفها، متهما الجيش الأميركي بالمسؤولية عن نشر الفيروس في الصين.
وفي الولايات المتحدة، بدأت المعركة على «تويتر»، حيث يسيطر ترمب على حسابه الخاص فقط. وبدلا من الدعاية على الطريقة الصينية، وجد الكثير من المستخدمين أنفسهم فجأة أمام سيل من التعليقات والتوجيهات العاجلة والمعقدة من خبراء الصحة العامة ومن السياسيين على حد سواء.