أفادت تقارير صحافية بأنّ محطات التلفزيون المملوكة لروسيا تستخدم بريطانيا مركزا لبثّ الدعاية الروسية ونظريات المؤامرة بشأن هجوم ساليسبري في جميع أنحاء أوروبا، إذ تقوم محطتان تشتهران بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي بنشر "مؤامرات" حول "السياسيين الأجانب"، بنقل برامج من روسيا إلى الجمهوريات السوفييتية السابقة باستخدام تراخيص مقدمة من هيئة أوفكوم (هيئة لتنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة)، فكلتاهما مسجلتان في مكاتب في وسط لندن.

وتثير تلك البرامج الإذاعية مخاوف جدية بين حلفاء بريطانيا في الدول المجاورة لروسيا، إذ يحذر أحد الدبلوماسيين البارزين من "حملة التضليل القوية" التي تجرى عبر القنوات، على غرار الجهود التي أطلقتها روسيا بعد تمويل الجماعات المتمردة في شرق أوكرانيا، في محاولة واضحة لإثارة الاضطرابات بين الأقليات الناطقة باللغة الروسية.

ووُجد أن إحدى القنوات انتهكت قواعد أوفكوم ثماني مرات في السنوات الست الماضية، لكنها لا تزال تعمل باستخدام الترخيص البريطاني، تضمنت الانتهاكات حث المشاهدين على التوقيع على عريضة تحث على إجراء استفتاء بشأن تغيير الدستور في لاتفيا، إلى جانب ادعاء زائف بأن اللجنة الانتخابية لاتفيا أقرت تلك العريضة، كما وُجد انتهاك في تصريحات السياسي القومي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، والتي بُثت عام 2015، وجاء بها أن روسيا يجب أن "تحرق كييف"، كما قال "سنقوم بإلقاء قنابل النابالم عليهم".

وبهذا الشأن قالت سفيرة لاتفيا لدى المملكة المتحدة، بيبا براهي، إن أوفكوم بحاجة إلى "بذل المزيد" من الجهد لمعالجة تلك المشكلات، ودعت إلى إدخال تغييرات على قواعد الاتحاد الأوروبي للسماح للمنظمين المحليين بالتدخل.
تقوم "أوفكوم" بمراجعة تراخيص قناة "روسيا اليوم"، القناة المدعومة من روسيا والتي تبث في المملكة المتحدة، لكن السيدة براهي أشارت إلى أن الهيئة التنظيمية فشلت منذ فترة طويلة في اتخاذ إجراءات فعالة ضد القنوات التي ترتكب أسوأ الانتهاكات والتي استخدمت الرخص البريطانية للبث في الاتحاد الأوروبي، رغم أنها لا تعرض في المملكة المتحدة، وأضافت: "كانت تبث دعاية صرفة".
تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي للقنوات بإذاعة برامجها في جميع أنحاء الاتحاد إذا كانت مسجلة في دولة عضو واحدة فحسب، والمسؤول عن التنظيم في "بلد المنشأ"، في هذه الحالة المملكة المتحدة، هو المسؤول الوحيد عن ضبط كل قناة مسجل في بلده، بغض النظر عن مكان إذاعة برامجها.
وظلت أوفكوم تمارس ضغوطا من أجل إبقاء مبدأ "بلد المنشأ" فعالا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن بريطانيا موطن "أكبر عدد من شركات وسائط الإعلام في عموم أوروبا"، ما يقرب من 400 قناة من بين 1200 قناة مرخصة في المملكة المتحدة لا تبث في هذا البلد.

من المرجح أن يؤدي الكشف عن استخدام القنوات التلفزيونية لنظام المملكة المتحدة لنقل الدعاية المؤيدة لروسيا عبر أوروبا إلى إحراج المنظمين وإثارة المخاوف من أن بريطانيا لطالما تبنت "لمسة ناعمة" في التعامل مع روسيا.

وأوضح موقع أنشأه الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي لمواجهة الدعاية الروسية، كيف أن القنوات المؤيدة لروسيا "قامت بالترويج لنظريات مؤامرة متعددة لا أساس لها وسخيفة في كثير من الأحيان" حول تسمم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في ساليسبري في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت الحكومة البريطانية ألقت باللوم على روسيا.

وأكد المتحدث باسم أوفكوم أن "القواعد الأوروبية تعني أن جميع محطات البث التلفزيوني المرخصة في المملكة المتحدة، أيا كان البلد الذي يبث به، يجب أن تلتزم بمعايير البث الخاصة بأوفكوم، وتتضمن قواعد صارمة لالتزام الدقة والحياد، وإذا خالف المرخصون هذه القواعد، فسوف نتخذ إجراءات تطبيق سريعة".​