تنظر ألمانيا في طرح قوانين جديدة من شأنها إجبار منصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك ومحركات البحث مثل غوغل للقيام بدور أكثر نشاطًا في ضبط خطاب الكراهية غير القانوني على مواقعهم، وتشمل تدابير الائتلاف الحكومي لأنجيلا ميركل إجبار الشركات على إقامة قنوات واضحة لتسجيل الشكاوى مع نشر رقم الشكاوى التي يتلقونها مع توظيف أمناء لتقييم الشكاوى وتنفيذ عملية الحذف.

وستفرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي ترفض الامتثال إلى هذه المتطلبات القانونية تحسب وفقًا لمبيعاتها السنوية أو تواجه غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، إذا أهملت حذف المشاركات التي تنتهك قانون خطاب الكراهية الألماني خلال 24 ساعة.

وزادت المخاوف بشأن قوة الإعلام الاجتماعي في إطلاق روايات شعبية وتعزيز نظريات المؤامرة، بعد تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأميركية في ظل ترقب السياسيين في جميع أنحاء أوروبا للانتخابات بقلق في فرنسا وألمانيا العام المقبل، وتطبق ألمانيا واحدًا من أصعب قوانين خطاب الكراهية، فيما زاد الإحباط السياسي مع رفض شركات التكنولوجيا تحمل المسؤولية بشأن المحتوى المنشورة على مواقعها في الأشهر الأخيرة.

وتهدف قوة عمل خطاب الكراهية والتي ضمت ممثلين عن غوغل وفيسبوك وتويتر وأسسها وزير العدل الألماني هيكو ماس في خريف 2015 إلى حذف المشاركات غير القانونية خلال 24 ساعة، إلا أن التقرير الحكومي المنشور أواخر سبتمبر/ أيلول كشف أن شركات التكنولوجيا لا زالت تكافح من أجل الاستجابة على نحو كافٍ لانتهاكات القانون، حيث حذف فيسبوك 46في المائة ويوتيوب 10في المائة وتويتر 1في المائة فقط من المحتوى غير القانوني،.

وأشارت تحقيقات "Süddeutsche Zeitung" إلى أن فيسبوك يوظف حاليًا 600 شخص عبر مزود الخدمة  "Arvato" لإجراء 2000 عملية حذف يوميًا على حسابات باللغة الألمانية، إلا أن المسؤولين الألمان، أوضحوا أنهم لم يتلقوا تلك المعلومات من شركات التكنولوجيا ذاتها، وأفاد هيكو ماس أنه في حالة عدم ظهور تقرير آخر السنة المقبلة بالمزيد من التحسينات ستتخذ الحكومة الألمانية خطوات نحو معاقبة الشركات.

وأضاف ماس: "نبحث في تفاصيل كيفية جعل مزودي المنصات الإلكترونية مسؤولين جنائيًا عن المحتوى غير المحذوف الذي يخالف القانون الألماني، وإن لم تعمل مثل هذه التدابير فنحن في حاجة إلى التفكير في الغرامات، وسيكون ذلك حافزًا قويًا لاتخاذ خطوات سريعة"، ويضع القانون الألماني الحالي حدًا أعلى من 10 مليون يورو لتغريم الشركات عن الجرائم الجنائية إلا أن وزارة العدل تبحث بشكل مستقل عن إمكانية احتساب الغرامات في المستقبل على أساس المبيعات السنوية للشركة العالمية.

وتابع ماس: "نحن في حاجة ماسة إلى المزيد من الشفافية، ويمكننا إلزام الشركات التكنولوجية بنشر عدد الشكاوى الواردة بشأن خطاب الكراهية على فترات منتظمة وكيفية التعامل معها، وسيزيد ذلك من الضغط على فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرهم، ويجب أن يكون هناك التزامات اجتماعية على شركات  التواصل الاجتماعي التي تصنع المال من هذه الشبكات".

وعلى الرغم من أن النقاش في ألمانيا يركز على مشاركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب إلا أنه سيكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على محرك البحث غوغل، وأشار مقال في جريدة أوبزرفر، الأحد، الماضي إلى اختلاف نتائج البحث في غوغل عند كتابة "هل حدثت المحرقة؟" باللغة الإنجليزية والألمانية، حيث جاءت نتائج اللغة الألمانية بروابط تنكر حدوث المحرقة، ويوضح المحامي المتخصص في جرائم خطاب الكراهية كريستيان سولميك أن هذه الجرائم يشملها المادة 130 في الفقرة الثالثة من القانون الجنائي الألماني والتي تنص على "من يصرح علنًا أو ينفي ارتكاب فعل ما تحت حكم الاشتراكية اليومية بطريقة تعكر السلم العام  يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو الغرامة".

وأضاف سولميك: "وفقًا للقانون الألماني فأي شكوى من شأنها إجبار غوغل على حذف المحتوى وتجنب تكرار مثل هذا الانتهاك في المستقبل"، ولا يوفر غوغل مثل الشركات الاجتماعية الثلاث فيسبوك وتويتر ويوتيوب قناة بارزة لتلقي الشكاوى، حيث يسمح خيار "إرسال الملاحظات" أسفل نافذة البحث في غوغل للمستخدمين العاديين بإرسال ملاحظاتهم إلى محرك البحث، ولكن ليس هناك مكان مخصص للحصول على تفاصيل الاتصال فتعد العملية أحادية الجانب.

 واستخدمت الغارديان خيار "صندوق الملاحظات" لدى غوغل للشكوى بشأن موقع "Ursula Haverbeck" الذي ينكر المحرقة الألمانية وأرسل مرارة إلى السجن بتهمة التحريض، إلا أن الموقع لا يزال يأتي على رأس قائمة نتائج البحث، فيما دعا جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا غوغل والشركات التكنولوجية الأخرى إلى أداء دورهم في وقف انتشار خطاب الكراهية على الإنترنت قائلًا: "من غير المقبول تمامًا المواقع التي تنكر المحرقة وتثير معاداة السامية والاستياء ضد الأقليات أو تنشر رسائل غير إنسانية أخرى".