تتزايد نسبة القلق لدى الصحافيين، في العديد من الدول، والتوتر الكبير الآن هو أن المشكلة لم تعد تقتصر على اثنين أو أكثر من الأنظمة الشمولية التي فكّكت الإعلام الحر، حيث يخضع الصحافيون المستقلون، إلى الحصار في مجموعة متزايدة من البلدان التي يفترض أنها أكثر حرية مثل البرازيل وتركيا والمكسيك وكينيا وبولندا والمجر وكمبوديا.

وأكّد المراسل المخضرم في كومهوريت، والذي يواجه محاكمة بتهمة التطرّف، ايدين انجين، أنّ "وسائل الإعلام التركية تتعرض إلى ضغوط هائلة من الحكومة أكثر من أي وقت مضى". وأضاف أنّ "الحكومة مازالت تدّعي أنه لا يوجد صحافي واحد في السجن ولكننا نعلم أن العدد تجاوز بالفعل 160 شخصًا اليوم"، وقال صحافي آخر يعمل في صحيفة "كمبوديا" اليومية المستقلة حتى إغلاقها في أيلول / سبتمبر "إن السلطات تقاضي الصحافيين الذين يتهمون بنشر معلومات غير صحيحة. ثم يتم اعتقالهم ووضعهم في السجن.

وتستخدم الحكومة المحاكم لاتخاذ إجراءات لمنعهم من الكتابة عن الوضع الحقيقي في كمبوديا لأنهم لا يريدون أن تصل أسرارهم إلى المجتمع الدولي ".

 

 

ويذكر الصحافيون مجموعة مخيفة من الأدوات المستخدمة ضدهم. فالأمر ليس مجرد تهديد بالعنف، وإنما خطر الفصل، والمقاضاة، والسجن والإذلال العام. وعلى نحو متزايد، هناك بعد التهديدات المالية أيضا، لا سيما في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، وأكّدت الصحافية السوفيتية يفجينيا ألباتس، أنّ كل شيء عن القيود المفروضة على حرية التعبير، "إنني افتقر إلى الموارد المالية لتشغيل هذه الصحيفة، وتوظيف عدد كاف من الصحافيين القادرين على النشر، إن اكبر عقبة أمامي هي الخوف من جانب الشركات التجارية ووكالات الإعلانات للتعامل مع منشور يُعتبر مناهض للرئيس بوتين".

ولا تزال روسيا مكانا خطيرا للصحافيين الاستقصائيين، هذا العام اختار عدد من الصحافيين مغادرة البلاد بدلا من البقاء ومواجهة المخاطر. في سبتمبر / أيلول، هربت الكاتبة يوليا لاتينينا بعد أن تحولت التهديدات غير المباشرة ضدها إلى حقيقة عندما اشتعلت النيران في سيارتها، ورشها بالبراز في الشارع، واضطرت مراسلة نوفايا غازيتا، التي أثارت للمرة الأولى قصة تطهير الرجال مثلي الجنس في الشيشان، ايلينا ميلاشينا، إلى قضاء عدة أشهر خارج روسيا لسلامتها.

وقال الباتس، رئيس تحرير صحيفة " نيو تايمز الأسبوعية"، إنّه "من الممكن أن يتم قتلك أو إلحاق الأذى بك إذا نشرت الموضوعات السياسية في بلدي - كما حدث لعشرات الصحافيين في منطقة موسكو وحدها في العقد الماضي"، والوضع مشابه في الهند, قد تكون أكبر ديمقراطية في العالم، لكن الصحافيين يقولون إن التغطية والمعارضة آخذة في التقلص. في سبتمبر / أيلول، استقال رئيس تحرير صحيفة هيندوستان تايمز، بوبي غوش، من الصحيفة بعد أيام من اجتماع بين مالكها ورئيس الوزراء نارندرا مودي. وقد نفت الحكومة و هيندوستان تايمز أي صلة بين الاجتماع ورحيل غوش.

 

 

ويزعم الصحافيون، في كثير من البلدان، بشكل متزايد من أن استخدام القانون الجنائي هو أداة لإسكاتهم. ووجهت إلى إريك سيلفا، وهي صحافية تحقيقات في البرازيل، تهمة تشهير جنائي لكشفها مدفوعات باهظة إلى بعض الموظفين العموميين. تقول "حتى الآن، لقد فزت في المحاكم، لكنها معركة قانونية تستغرق وقتا طويلا ومكلفة"، وأضافت "لقد استخدمت الإجراءات القانونية في محاولة لإسكات الصحافة وتقويض مصداقية المعلومات التي انشرها. على الرغم من أنني كنت أنشر الحقيقة، اتهمت بالافتراء والتشهير"، وفي كازاخستان، قال الناشط البيئي فاديم ني، إنّ "أصعب شيء هو أنك لا تعرف أبدا ما يتم محاكمتك بسببه. والآن يفضل العديد من الصحافيين أن يكونوا حذرين جدا ولا ينشرون المعلومات قبل الحصول على تصريح من المسؤولين، وفي كثير من الحالات يصعب جدا الحصول على تصريح من المسؤولين"، وفي السودان، يكون التهديد أكثر وأبرز.، وأفاد أحد الصحافيين الذي يتحدث دون ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأنّ "الحكومة لن تتردد في إيذاء كل من يقف في طريقها أو حتى تضر بعائلاتهم، يمكن أن يتم خطفك وتعذيبك وحتى قتلك، يمكن أن يضعوك في السجن ويبقوك هناك حسبما يريدون، ولقد حدث هذا مع الكثير من النشطاء والصحافيين من قبل".