كشف أعضاء البرلمان في بعثة لتقصي الحقائق في مالطا بعد مقتل صحافية التحقيقات دافني كاروانا غاليزيا إنهم وصلوا الجزيرة "بقلق بالغ" إزاء سيادة القانون وغادروا بموقف "أكثر قلقا"، وبعد أن طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي فتح حوار رسمي مع مالطا بشأن هذه الوفاة، قال الوفد إن عدم الرغبة في التحقيق في القضايا الرئيسية ومحاكمتها قد خلق تصورًا للإفلات من العقاب.

وأعلنت عضو البرلمان الاشتراكي البرتغالي آنا غوميس، أنّ الوفد رأى أنه من دواعي الانزعاج الشديد أنّ بعض المسؤولين الذين التقى بهم لم يجيبوا على أسئلتهم، مضيفة أن رئيس أركان رئيس الوزراء جوزيف مسقط، كيث شمبري، قرأت بيانًا معدلا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الخضراء سفين جيغولد بعد يومين من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين والمنظمين ووسائل الإعلام الصحافيين المحليين والناشطين في مجال الحقوق المدنية أنه يشعر بقلق خاص إزاء شرطة الجزيرة والنائب العام.

وقال جيغولد إن كلا منهما أظهر "درجة عالية من عدم الاستعداد للتحقيق والفشل في ملاحقة الفساد وغسل الأموال"، وأضاف أنّه غادر اجتماعا مع كبار مسؤولي الشرطة حاملا انطباع بعدم الكفاءة"، وأنّ المعلومات المتاحة للجمهور وحتى التقارير التي قدمتها وكالة مكافحة غسيل الأموال قد فشلت في إجراء تحقيقات لحماية كبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية، وقال إن النظام القضائي في مالطا "ابدي مشاكل نظامية متجذرة في دستور مالطا"، مضيفا أن حق رئيس الوزراء في تعيين كبار المسؤولين قد اضعف بشدة النظام القضائي والرقابة المالية.

وتوفيت كاروانا غاليزيا، التي هاجمت مدونتها بشعبية كبيرة الفساد على مستوى عال، والتعاملات التجارية المشبوهة والجريمة المنظمة في الجزيرة، في أكتوبر في سيارة مفخخة بالقرب من منزلها، وتتخذ عائلتها إجراءات قانونية ضد شرطة الجزيرة، قائلة إن التحقيق في حادث القتل لا يمكن أن يكون محايدًا ومستقلًا حيث يديره ضابط كبير متزوج من وزيرة حكومية كبيرة كانت موضوع مقالات نقدية من قبل كاروانا غاليزيا.

وبيّن جيغولد، أنّ وفد البرلمان الأوروبي سيقدم الآن تقريره وتوصياته، وسيستمر في "مواصلة الحوار مع اللجنة الأوروبية في إطار إجراء للمادة 7"، وهو تدقيق رسمي لسيادة القانون في الدولة العضو.