عمّان ـ  إيمان أبو قاعود كشفت الحقوقية الأردنية المديرة التنفيذية لمركز "العدل" هديل عبد العزيز أن الاردن يحتاج مراجعة شاملة للتشريعات الجزائية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل الحق في معرفة  التهمة عند القبض، وحق التمثيل، وضمانات التوقيف والاستجواب، لأنها غير مؤسسة بشكل جيد، إضافة إلى ضرورة ضمان حق ترجمة الإجراءات، مؤكدة أنه لا بد من تضمين الإجراءات الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهم، وتجريم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، ولا بد من مأسسة بدائل العقوبات، مؤكدة أن مركز "العدل" يسعى لمد يد التعاون لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف إيجاد التكامل والتوسع في تقديم خدمات المساعدة القانونية لمستحقيها. وأشارت عبد العزيز في لقاء مع "مصر اليوم" إلى أن العادات والتقاليد تعتبر من أهم الأسباب التي تقيد اللجوء إلى القضاء، وخاصة بالنسبة إلى النساء، فهناك نظرة سلبية مجتمعية للمرأة التي تلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقها، ناهيك عن النظرة السلبية التي تعانيها المرأة التي قد تلجأ لرفع دعوى للتفريق أو الطلاق. وتوضح عبد العزيز أن مركز "العدل للمساعدة القانونية" هو  مؤسسة غير ربحية يهدف إلى تمكين الأفراد رقيقي الحال قانونيًا، من خلال توعية الأفراد بحقوقهم، ونشر ثقافة التقاضي وسيادة القانون، ومن خلال توفير خدمات المساعدة القانونية لمحتاجيها في المجتمع الأردني. وفيما يتعلق بمصطلح  "العيادة القانونية " تشير عبد العزيز أنه يعني مراكز قانونية توفر خدمات المساعدة القانونية مجانًا للمجتمعات، وعادة ما تكون العيادات القانونية مؤسسة في كليات الحقوق، فهو يوحي بسهولة الوصول والانتشار، ويوحي أنه مكتب موجود في المجتمعات يخدم الأفراد، ويساعدهم في معالجة المسائل القانونية التي تواجههم، لأن المساعدة القانونية عنصر أساسي في التمكين القانوني، والأصل أن تكون حقًا متاحًا يسهل الوصول اليه ويسهل حمايته، منوهة أن مركز "العدل" أسس 11 عيادة. أما بخصوص مصطلح "رقيقي الحال"، فيأتي انطلاقًا من أن الكثير من الأفراد المحتاجين للمساعدة القانونية هم ليسوا فقراء بمفهوم الفقر المتعارف عليه، فهم أفراد قادرون على توفير سبل الحياة لأسرهم، وفي ظروف عادية لا يعتبرون فقراء، كما أن طبيعة الأردنيين تتسم بالحساسية، وكبرياءهم قد يمنعهم من التوجه لطلب المساعدة القانونية إن وسمناهم بمصطلح "الفقراء".  وشددت عبد العزيز على أن هناك خللاً واضحًا في المنظومة التشريعية الأردنية، لذلك يجب توفير الضمانات كافة ليكون القضاء العادل المستقل هو الملاذ لمن يلحق به ظلم، والسبيل لحل الخلافات بين أفراد المجتمع، لذا من الضروري أن تنص التشريعات على حماية حق التمثيل القانوني، وعلى ضمانات المحاكمات العادلة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وجود محامٍ خلال عملية التقاضي، بدءًا من لحظة القبض عليه. ونوهت عبد العزيز إلى دراستين أجراهما مركز "العدل" على عينة مكونة من 10 آلاف اسرة لتحديد مدى تعرض الأسر في الأردن للإشكالات القانونية، ومدى لجوئها للقضاء ولمنظومة العدالة لحلها، وللتعرف على حجم المعيقات في ممارسة حق التقاضي. وأظهرت الدراسة أن 30% ممن يتعرضون لإشكالات قانونية لا يلجأون الى القضاء لحلها، وأوضحت أن السبب الاول لعدم اللجوء للقضاء هو الحل الودي، والسبب الثاني هو عدم المقدرة المادية، كما أظهرت الدراسة أن 51% ممن يلجأون للقضاء لا يقومون بتوكيل محامٍ لتمثيلهم في دعاواهم. أما الدراسة الثانية التي أجراها المركز فقد تناولت التمثيل والتوقيف في القضايا الجزائية، ووثقت الفجوة الكبيرة في التمثيل وحق الدفاع في القضايا الجزائية، إذ وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من المشتكى عليهم والمتهمين في القضايا الجزائية لا يتم تمثيلهم، فحوالي 68% من الأظناء والمتهمين لا يتم تمثيلهم في مرحلة المحاكمة، فيما يمثل حوالي 83% من المشتكى عليهم أمام الادعاء العام من دون تمثيل.  أما في المراكز الأمنية فقد وجدت الدراسة أن ما يزيد على 99% من المشتكى عليهم لا يتم تمثيلهم. توضح الدراستان أن هناك خللاً في حماية حق التقاضي وحق الدفاع، وهذا يؤدي إلى اختلالات اجتماعية وإنسانية، والأهم من هذا كله أنه يؤدي إلى المساس في منظومة العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون.  وألقت الدراستان الضوء على عدد من الأمور المهمة، وخاصة التي تتعلق بقرار التوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة، إذ برزت الحاجة لإعادة النظر في موجبات التوقيف وبسط رقابة المحكمة عليها، وإلى ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لإعطاء المحامي دورًا أكثر فاعلية في مرحلة التحقيق أمام الادعاء العام، وكفالة حق الدفاع أمام المراكز الأمنية. وأبرزت الدراسة أهمية التوعية القانونية وضرورة تكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني في الوصول إلى الفئات المستهدفة، وخاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة.  وأكدت عبد العزيز أن مركز "العدل" يسعى لمد يد التعاون لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف إيجاد التكامل والتوسع في تقديم خدمات المساعدة القانونية لمستحقيها ونشر الوعي القانوني، وخلق المواطن الواعي المدرك لحقوقه وواجباته.