تضطلع دولة الإمارات بدور حيوي في دعم وصول المرأة إلى سلاسل التوريد العالمية، من خلال المبادرات التي تم إطلاقها، حيث وضعت الدولة تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية في قلب اهتماماتها وخططها المستقبلية، بحسب خبراء ومسؤولين مشاركين في المؤتمر الوزاري.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن مشاركة المرأة في مجال التجارة العالمية بمثابة ضرورة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية وتساعد الجهود الإماراتية المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التجارة على إطلاق العنان لإمكانات المرأة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

وأضافوا أن الإمارات توفر بيئة مثالية لعمل المرأة في مجال التجارة، كما تعد نقطة جذب لتأسيس الشركات التجارية التي تقودها النساء في ظل تطور البنية التحتية وفعالية التشريعات المنظمة.

ووفق تقرير «المرأة والتجارة» الذي أعدته مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، فإن التجارة ترفع أجور النساء، وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء، مع خلق فرص عمل أفضل للمرأة، فالبلدان المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع، وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية، وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها والبلد الأكثر انفتاحاً على التجارة، وفقاً لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.

دور محوري

ومن جهته، أكد محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات- الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية التزام واستمرارية المؤسسة بتقديم الدعم للمرأة لتمكينها في ريادة الأعمال، بما يتماشى أيضاً مع تطلعات القيادة الرشيدة لإيجاد المزيد من الفرص للنساء في العالم.

وأشار إلى إعلان الدولة عن تخصيص 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير، الذي يعد مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية بقيمة 50 مليون دولار.

وقال: يجسد برنامج «المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خطوة مهمة في تعزيز ريادة الأعمال للمرأة، وكذلك التركيز المستمر لتعزيز بيئة الأعمال ومشاركة نجاحات الدولة وخبراتها للمساهمة في المبادرات الدولية، بحيث يضمن لسيدات الأعمال التطور والازدهار، والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، وكذلك إلهام الآخرين لتحقيق النجاح والإنجازات.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدم البرنامج فرصاً عديدة لأكثر من 130 شركة تديرها نساء للتصدير إلى المنطقة، وتضمن ذلك أيضاً الاستفادة من التجارة الإلكترونية، كما دعم البرنامج فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن المرأة والتجارة، من خلال تسليط الضوء على تمكين المرأة اقتصادياً، علماً أنه يسبق بدء المفاوضات من قبل أعلى سلطة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.

زيادة الإنتاجية

وقال ألبرتو بيريلتا، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال في جامعة أبوظبي، إن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لدعم دور المرأة على صعيد التجارة العالمية وتبذل الدولة جهوداً كبيرة في مساعدة المرأة للوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن مشاركة المرأة في مجال التجارة العالمية بمثابة ضرورة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية.

وتابع: «تتمتع المرأة في دولة الإمارات، كما في أميركا وأوروبا بالفرص التي تسمح لها بخلق الظروف الملائمة لتأسيس الشركات لممارسة النشاطات التجارية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع النساء في العالم، حيث تواجه بعضهن معارضة، سواء من أسرهن، أو من المجتمع الذي يعشن فيه».

ونوه بأن دور الأسرة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة في مجال التجارة يعد محورياً، حيث يتيح للمرأة تطوير نفسها ومهاراتها، ويصعب الحصول على امرأة ناجحة في بيئة تفتقر للدعم الأسري.

وقال: «تقاس البلدان في كافة أرجاء العالم بمدى ما يتوفر فيها من تسامح وقبول للآخر والتنوع والاندماج، الأشياء التي تعضد إمكانية المرأة في تطوير وتنمية الأعمال التجارية، خاصة على صعيد التجارة الدولية».

تمكين المرأة

ومن ناحيته، قال جواس هايير، مساعد أول السياسات والاستراتيجية في شركة «وايتشيلد» للاستشارات إن دولة الإمارات تبذل جهوداً مقدرة بطرح العديد من المبادرات في مجال تمكين المرأة في مختلف أنحاء العالم في قطاع التجارة الدولية، كما حققت الإمارات نتائج باهرة على صعيد تمكين المرأة محلياً.

وأضاف: «تتوافر في الإمارات فرص وإمكانات كبيرة لتمكين المرأة، ويوجد العديد من النساء الموهوبات والمبتكرات اللاتي يتقن المشاركة في التجارة الدولية بما يملكن من خبرات ومعرفة».

وأكد أهمية الحاجة إلى التدريب وزيادة الوعي بوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دوراً مهماً في مجال التجارة الإلكترونية في هذا الوقت، وتتميز التجارة الإلكترونية، بالسهولة، وعدم وجود العديد من العقبات التي تعوق ممارستها، حيث يمكن للعديد من النساء إنشاء أعمالهن التجارية الخاصة.

تمويل إماراتي

خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، أعلنت الإمارات تخصيص 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة في التصدير.

وتأتي المنحة التي قدمتها دولة الإمارات لصناديق ⁦‪منظمة التجارة العالمية، إذ يوفر هذا الصندوق الذي أطلقته المنظمة دعماً لرائدات الأعمال في العالم، لضمان وصولهن للأسواق العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة، والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية، في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية، أو الأقل نمواً.

والصندوق مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، لتسهيل عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار، مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً، بالاستفادة من الإمكانات الرقمية، لمساعدتهنّ على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

منافع اقتصادية

وفق تقرير«المرأة والتجارة» الصادر عن مجموعة البنك الدولي تسهم التجارة في توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل الفوارق بينها وبين الرجل، من خلال منح النساء فرص عمل أكثر وأفضل، فالشركات التي هي جزء من سلاسل القيمة العالمية تشغل نسبة أكبر من النساء (33%)، مقارنة بالشركات غير المنضمة إلى هذه السلاسل (24%).

وحين تنفتح البلدان على التجارة، تزداد نسبة المرأة من الأجور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5 إلى 8 نقاط مئوية في المتوسط، وعندما يتم تشغيل المرأة في قطاعات، تشكل الصادرات فيها نسبة عالية، يتم تشغيلها على الأرجح بشكل رسمي والتشغيل الرسمي يعني مزايا وظيفية أفضل والحصول على التدريب، والشعور بالأمان الوظيفي.

ويمكن للسياسات المستهدفة أن تساعد النساء على تعظيم منافع التجارة، وتشمل هذه السياسات إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية، وتحسين حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتقنيات الرقمية، ويمكن للحكومات تصميم تدابير لتيسير التجارة من شأنها إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بكل نوع من الجنسين.

وقد يهمك أيضًا :

«فرهود» عالم الجينات والمرأة الإيرانية

منال بنت محمد تؤكد أن المرأة الإماراتية تُشارك بكل كفاءة في صناعة التاريخ