حَكَمَت محكمة إسرائيلية على سيدتين من نيوزيلندا بدفع تعويضات عن إلحاق الضرر بالرعاية الفنية لثلاثة مراهقين إسرائيليين، بعد أن تسببتا في إلغاء حفلة نجمة البوب لورد، المخطط لها في تل أبيب، وقضت القاضية، ميريت فوهرر، بأن جوستين ساكس وناديا أبوشنب، من نيوزيلندا يجب أن تدفعا تعويضات للمراهقين الإسرائيليين، شوشانا شتاينباخ، وأيليت ورتزل، وأهوا فروغل، إذ بلغ مجموع التعوض أكثر من 18 ألف دولار نيوزيلندي، لكتابة رسالة تحث النجمة على إلغاء حفلتها الموسيقية في تل أبيب.

إلحقاق الضرر بالرفاهية الفنية

ويعتقد بأن هذا هو أول استخدام فعال للقانون الإسرائيلي لعام 2011 الذي يسمح بدعاوى مدنية لكل من يشجع على مقاطعة إسرائيل، وادعى المراهقون الإسرائيليون أن "رفاهيتهم الفنية" تضررت بسبب الإلغاء، وأنهم عانوا من "ضرر لاسمهم الطيب كإسرائيليين ويهود".

ولم يتضح بعد ما إذا كان أصحاب المطالبات سيكونون قادرين على جمع الأموال، وقال خبراء قانونيون إن الحكم لم يكن قابلا للإنفاذ تلقائيا بموجب قانون نيوزيلندا، ومن غير المرجح أن تتعرض السيدتان لإجبار على دفع تعويضات، لأنهما لم تكونا في إسرائيل، عندما كتبت الرسالة المفتوحة ولم تشاركا في عملية المحكمة بأي شكل من الأشكال.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية إن الأمر متروك للمحاكم النيوزيلندية لتقرير ما إذا كانت المطالبة بالتعويض قابلة للتنفيذ.

لورد تلغي الحفلة بعد الرسالة

ألغت نجمة البوب النيوزيلندية لورد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الحفلة المزمعة لها في يونيو / حزيران 2018 في تل أبيب، بعد حملة إعلامية اجتماعية أثارها خطاب مفتوح من ساكس وأبو شنب.

وقالت الدعوى القضائية إن رد لورد عبر "تويتر" بعد تلقي الرسالة أظهر أن قرارها تأثر بشكل مباشر بالنداء النيوزيلندي.

وكتب لورد في ذلك الوقت قائلة "لقد أجريت الكثير من المناقشات مع أشخاص يحملون العديد من الآراء، وأعتقد بأن القرار الصحيح في هذا الوقت هو إلغاء العرض".
وقالت نيتسانا دارشان ليتنر، رئيسة منظمة "شورات هادن" غير الحكومية، التي رفعت الدعوى: "هذا القرار يوضح أن أي شخص يدعو إلى المقاطعة ضد دولة إسرائيل قد يجد نفسه مسؤولا عن الأضرار، ويحتاج إلى دفع تعويضات للمتضررين من جراء دعوة المقاطعة، إذا كانوا في إسرائيل أو خارجها"، مضيفة: "سنفرض هذا الحكم في نيوزيلندا ونلاحق حساباتهم المصرفية حتى يتم تنفيذ الحكم".

السيدتان تصدران بيانا

قالت ساكس وأبوشنب في بيان مشترك الجمعة، إنهما تلقتا عروض مساعدات مالية من جميع أنحاء العالم للمساعدة في دفع التعويضات، لكن ليست لديها نية للقيام بذلك، وبدلا من ذلك، بدأت النساء بجمع تمويل جماعي لجمع الأموال لمؤسسة الصحة النفسية في قطاع غزة.

وجاء في البيان الخاص بهما: "لقد كانت نصيحتنا من الخبراء القانونيين النيوزيلنديين واضحة: ليس لإسرائيل الحق في مراقبة الآراء السياسية للناس في جميع أنحاء العالم، كما أنهم ما زالوا يعتقدون بأن هذا هو العمل الذي يتمثل الهدف الوحيد منه في ترهيب منتقدي إسرائيل.. لقد اتصلنا بالأشخاص المعنيين في حكومتنا على أمل أن يوضحوا أن نيوزيلندا لن تقف مكتوفة الأيدي للسماح لإسرائيل بمحاولة التنمر على مواطنيها"، وفي الوقت الذي بدأت فيه الدعوة إلى المقاطعة، قالت لورد إنها تلقت "عددا كبيرا من الرسائل في ما يتعلق بهذه القضية".

كتبت ساكس وأبوشنب في رسالتهما المفتوحة: "عزيزي لورد، نحن شابتان في أوطواروا، يهودية، وفلسطينية، اليوم يقف ملايين الأشخاص ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية القمعية والتطهير العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان والاحتلال والفصل العنصري، وكجزء من هذا الكفاح، نعتقد بأن المقاطعة الاقتصادية والفكرية والفنية هي وسيلة فعالة للتحدث ضد هذه الجرائم. وعمل ذلك بفعالية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ونأمل أن ينجح مرة أخرى. يمكننا لعب دور مهم في تحدي الظلم اليوم. نحثك على التصرف بروح من النيوزيلنديين التقدميين".

وبدأت المقاطعة الثقافية لإسرائيل من خلال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تقودها السلطة الفلسطينية في عام 2005، واكتسبت زخما خلال الأعوام الأخيرة حتى لو بقي تأثيرها الاقتصادي ضئيلا.