صاعدت وتيرة المهاجرين من الشرق الأوسط والدول الأفريقية إلى أوروبا على الرغم من المخاطر الجمة التي تحيط بعمليات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وعادت الأنباء تسيطر مرة أخرى على وسائل الإعلام بعد غرق سفينة جديدة قبالة الساحل الليبي قد يصل عدد ضحاياها إلى 700 قتيل على أقل تقدير.

ورجّحت الوكالة الأوروبية للمراقبة على الحدود الخارجية "فرونتكس"، أن يرتفع عدد الضحايا إلى 1500 شخص، ما يجعل العام 2015 الأكثر فتكًا من العام 2014، الذي كان بحد ذاته عامًا قياسيًا بالنسبة إلى مأساة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، في ظل 3 آلاف حالة وفاة.

وأوضح ناطق باسم الوكالة "مع التدهور الاقتصادي، والحرب والاضطهاد والبطالة التي تجتاح ما لا يقل عن اثني عشر بلدا على الحافة الجنوبية لأوروبا، طغت موجات هجرة من شمال تلك الدول متجهة إلى أوروبا التي سعت جاهدة لوضع سياسة واحدة متماسكة، لكن هؤلاء الضحايا وقعوا في أيدي أناس عديمي الضمير من المتاجرين بالأرواح".

وأضاف "إنها ليست بالضرورة مبالغة في وصف حجم المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بأنه أزمة دائمة ولكن حتى في هذا السياق فإنَّ عام 2015 يبدو وكأنه عام صعب بشكل خاص؛ فبالرغم من انه تم إنقاذ آلاف العام الماضي من قبل فرق البحث والإنقاذ الايطالية، ولكن تم وقف عمل تلك الوحدة الخريف الماضي، وحلت محلها عملية الأوروبية".

واستطرد الناطق "حجم المهاجرين يتزايد أكثر من أي وقت مضى، نتيجة الكثير من العوامل المختلفة، فيصل آلاف عدة سنويًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا سيما إريتريا والصومال هربا من الفوضى الاقتصادية والحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع "وفي الآونة الأخيرة تضاعفت الأرقام أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا الناس الفارين من الصراع وانهيار الدولة في ليبيا وسورية، فقد وصل أكثر من 120 ألف السوري إلى أوروبا منذ عام 2011، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، المفوضية العليا للاجئين، وهذا عدد كبير، ولكن مع ذلك نسبة صغيرة من السوريين الذين فروا إلى الخارج معظمهم اتجهوا إلى الأردن المجاورة وتركيا":.

واسترسل الناطق باسم "فرونتكس" الشبكات التي تجمع الناس من الدول التي مزقتها الحرب وتوجههم إلى الشواطئ الأفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى القوارب، تتسم بأنها أيضا متعددة الجنسيات، غير رسمية ومتغيرة، كما يوجد أدنى اتصال مع المهاجرين من تلك العصابات المنظمة".

وأبرز أنَّ خطة الإنقاذ البحري الإيطالية "مار نستروم" تكلف البحرية الإيطالية حوالي 9 ملايين يورو في الشهر، مشيرًا إلى أنًها كانت عبئا على البلاد ومن الحرص على المشاركة بين جيرانها وحلفائها استبدلت بقوة من الاتحاد الأوروبي، أطلق عليها "تريتون"، تعمل بثلث الموازنة؛ لكن أثيرت تساؤلات حول قدرتها على مراقبة أكثر من 30 ألف ميل مربع في البحر.

وتوضح التقارير السنوية لـ"فرونتكس" في عام 2012، على سبيل المثال، دخل عدد أكبر من المهاجرين باستخدام المعابر البرية إلى اليونان وبلغاريا، ويسمى الطريق الشرقي للبحر المتوسط، بينما في عام 2009 وصلت معظم الأرقام عن طريق كوسوفو وألبانيا، وفي العام الماضي، حيث غرقت سلسلة من القوارب، فإن الغالبية العظمى كانت تسعى للوصول إلى جنوب أوروبا عن طريق البحر، عبر الشواطئ الايطالية، فضلًا عن مالطا أو اليونان.

وتعتبر إلى حد بعيد نقطة البداية الحالية الأكثر شيوعا هي ليبيا، حيث جعلت الفوضى وساحل البحر المتوسط الطويل ودوريات الحراسة القليلة عموما الحياة سهلة بالنسبة إلى الأشخاص المهربين، وتأتي الغالبية العظمى من الوافدين إما من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، خصوصًا سورية، وإلى حد أقل ليبيا، كما أنَّ الفوضى التي تعم في أماكن أخرى يمكن أن تغير الصورة، وفقا لفرونتكس، تمكن 4 آلاف فلسطيني من العبور إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2013، وهو ضعف العدد في العام السابق.

وبيّنت "فرونتكس" أنَّ أحد أسباب تدفق الناس من الدول الفقيرة إلى الاتحاد الأوروبي هو الرغبة في كسب المال، وغالبا لإرساله مرة أخرى إلى الأقارب في الوطن، ومما لا شك فيه، الوضع الاقتصادي البائس في أماكن مثل مصر وفلسطين وباكستان تغذي هذه الحركة.

أحد الناجين من الغرق قبالة مالطا روى قضاء أيام عدة في انتظار مساعدات الطفو جنبا إلى جنب مع شاب في سن المراهقة من مصر الذي كان يأمل بشراء أدوية القلب لوالده؛  لكن هذا الشاب غرق قبل أن يتمكنوا من إنقاذه؛ ولكن المفوضية تلاحظ أن تلك الأسباب الرئيسية في الدول المنشأ الثلاثة سورية وإريتريا والصومال هو الهروب من انتهاكات النزاعات المتفشية.

وكانت "فرونتكس" نشرت تحديثات للإحصائية العادية عن المهاجرين الذين يصلون إلى حافة الاتحاد الأوروبي، والطرق التي يسلكونه، والتقرير السنوي على وجه الخصوص عبارة عن كتلة من المعلومات، وبالمثل، تضع المفوضية الأوروبية تحديثات منتظمة، والأخبار، وتنتج التقرير العالمي السنوي الشامل.