عادت أزمة إسطوانات البوتاجاز لتلقي بظلالها على الشارع المصري من جديد، حيث شهدت مستودعات ومخازن البوتاجاز في محافظات القاهرة الكبرى أزمة طاحنة، وزحامًا شديدًا، وطوابير امتدت لأمتار عدة بسبب الأنبوبة، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء. وقام "اLمصراليوم" بجولة للتعرف على آراء المواطنين وزيارة عدد من المستودعات للتعرف على أسباب الأزمة. أوضح محمود عبد الواحد، موظف، أن الأزمة بدأت منذ اسبوع تقريباً، مشيراً إلى ارتفاع سعرها لـ 25 جنيهاً، وأحياناً إلى 40 جنيهاً بسبب السوق السوداء والباعة الجائلين، بسبب عدم قدرتي على الذهاب للمستودع، حيث إن سعرها الرسمي هناك لا يتعدى عشر جنيهات". وأعلن لـ "مصر اليوم ": "هي أزمة متكررة كل عام عازيًا سببها لغياب الرقابة على الأسواق، خاصة مع دخول الشتاء والطلب المتزايد على الأنبوبة". وأكَّدَت عفاف درويش، ربة منزل، أنها تنتظر أمام المستودع فترة طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح، ولكن أصحاب المستودعات يتفقون مع الباعة الجائلين على حصة معينة من أبواب خلفية للحصول عليها، لنجدهم يخبروننا أن الكمية الموجودة لديهم نفدت. وأوضحت لـ "مصر اليوم "، "اضطررت إلى اقتراض أنبوبة أحد الجيران حتى استطيع قضاء حاجات المنزل من طهو الطعام وننتظر انفراج الأزمة". وأعلن محي أمين، صاحب محل مأكولات، أن سعر الأنبوبة التجارية وصل في بعض الأحيان إلى 80 جنيهاً، وبالتالي هو "خراب " بالنسبة إلينا، مشيراً إلى أن عمله بالكامل يتوقف على اسطوانات الغاز ليوفر وجبات ساخنة للزبائن. وأضاف لـ "مصر اليوم " أنه غالباً ما تشهد مستودعات الأنابيب شجاراً بين المواطنين لأسبقبة الحجز بالإضافة إلى الإنتظار الطويل للحصول عليها إن وجدت. وأوضح عصام مجدي، طالب جامعي ، أن الخط الساخن الذى تم الإعلان عنه لتوصيل الأنابيب لا يعمل، مشيراً إلى أنه خارج الخدمة دائماً، وكما أن وزارة التموين اشترطت إضافة 5 جنيهات خدمة توصيل، إضافة على سعرها الرسمى المقدر بـ8 جنيهات، ورغم عدم اعتراض المواطنين على رسوم "الدليفري" إلا أن التجربة فاشلة. وأكَّد لـ "مصر اليوم " أن الأسواق المصرية غالبًا مع تشهد غياب الرقابة إلا فى حالات نادرة، مطالبًا المسؤولين بالالتفات لمطالب المواطنين في توفير سلعة ضرورية مثل الأنبوبة. وانتقلنا للحديث مع أصحاب المستودعات، والذين أكدوا أن الأزمة سببها نقص الكميات المنتجة فى مقابل زيادرة الاستهلاك، مشيرين إلى أن الباعة "السريحة " يقومون برفع السعر. ويرى الحاج أحمد عرفة، صاحب مستودع ، أن فصل الشتاء ساهم في تفاقم الأزمة ونقص كميات كبيرة من البوتاجاز بالأسواق مما أدى إلى قيام الباعة بتخزين الاسطوانات، وبيعها في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيها للأسطوانة والزحام على أبواب المستودعات. وأوضح لـ "مصر اليوم " أنه كصاحب مستودع يقع عليه العديد من الأعباء منها ايجار المكان ورواتب العاملين ومصروفات التأمين ووسائل الحماية المدنية وغيرها. وأعلن حسين إسماعيل ،صاحب مستودع ، أن الحكومة رفعت سعر الأنبوبة منذ شهور عدة وهو ما أدى إلى تقليل هامش الربح، مشيرًا إلى أنهم يصرفون على الأنبوبة ما يقرب من جنيهين كاملين فى صورة تكاليف للنقل، نافيًا ما يردده البعض عن اتفاقهم مع الباعة الجائلين للحصول على حصة معينة. وطالب عبر "مصر اليوم" مفتشي التموين برقابة الأسواق ومحاسبة الجائلين الذين يقومون برفع الأسعار. من جانبه، أكَّدَ رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية في القاهرة حسام عرفات لـ" العرب اليوم " أن الأزمة لا تتعدى كونها اختلاقات مفتعلة، مشيرًا إلى أن ما يحدث نتيجة طبيعية بعد تزايد الاقبال والاستهلاك بعد عيد الأضحي، مما أدى إلى إحداث نقص ملحوظ. وأكَّدَ أن ذلك هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الاسطوانة بالسوق السوداء أيضًا، مشيرًا إلى أن الأزمة ستشهد انفراجًا قريبًا عبر ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز على مستوى جميع مناطق الجمهورية عن طريق ضخ الشركة القابضة للغازات كميات إضافية. ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للبترول ضخ كميات من البوتاجاز تصل إلى مليون و100 ألف أسطوانة من حجم الاستهلاك، متوقِّعين انتهاء تلك الأزمة بعد تأكُّد المواطنين من توافر المنتج. وأوضحت الهيئة أن التخوف من نقص المنتج سبَّب حالة الخوف لدى المواطنين، والتي تدفعهم إلى الحصول على كميات تزيد على احتياجاتهم، من خلال الحصول على أكثر من أسطوانة.