لم تجد السلطات الأمنية المغربية من حل لوقف مد تدخين "الشيشة" في المغرب غير مداهمة المقاهي التي تقدم هذه الخدمة، إذ تسارع في حملات أمنية مفاجئة إلى اعتقال المدخنين القاصرين، وتعمد إلى حجز "الشيشة" قبل إتلافها، واعتقال صاحب المقهى إذا اقتضى الحال. إلا أن هذه السلطات تجد نفسها عاجزة عن تحرير محضر بالمخالفة لأرباب هذه المقاهي الذين يطالبون بسن قانون يمنع تداولها أو تقديمها لزبناء المقاهي، ويرفضون قرار الوالي (المحافظ) الذي ينص على منع تدخين "الشيشة" في المقاهي أو الأماكن العامة، معتقدين أن قرار منعها من دونه بيد البرلمان وليس الوالي. وتكتفي السلطات بإصدار قرارات إدارية بالإغلاق المحدد أو النهائي للمقاهي التي تقدم" الشيشة" للزبناء.  وإلى وقت قريب، كانت "الشيشة" عادة مشرقية غريبة عن طباع المغاربة، والذين يفضل بعضهم تدخين "السبسي" على تسليم شفاهم إلى "الشيشة"، وتسربت إلى فنادق المغرب مع موجة توافد السوريين والمصريين إلى الاستثمار في عالم "الموبيليا"، كما كان لتأثير المسلسلات دور كبير في دفع الكثيرين إلى تدخينها دون وعي بخطورتها وتأثيرها السلبي على الصحة والبيئة.  وجاء تحرك السلطات المغربية لمنع "الشيشة" في المقاهي على إثر تقارير أمنية أفادت أن بعض متعاطيها يخلطونها بالمخدرات والكحول، وأن أغلب هؤلاء قاصرين، ناهيك على المضاربة في أثمانها، إذ تصل إلى 100 درهم (حوالي حوالي 12 دولار) للاستعمال الواحد، كما تحولت هذه المقاهي الشعبية إلى أوكار لنشر الرذيلة. وذكر مصدر مسؤول لـ"العرب اليوم" إن السلطات أغلقت أكثر من 500مقهى في العاصمة الاقتصادية وحدها في وقت وجيز، وأنها فرضت عقوبات على أرباب هذه المقاهي لمنعهم من العودة إلى تقديمها إلى الزبناء.  وإذا كانت السلطات المغربية لا تتوانى في مداهمة المقاهي التي توفر خدمة "الشيشة"، فإنها تتغاضى عن ذلك في الفنادق بدعوى تشجيع السياحة.  وقال مسؤول بجمعية أرباب المقاهي في المغرب إن "السلطات تغمض الأعين عن استيراد "الشيشة" ومكوناتها وتعمد إلى تكبيد أصحاب المقاهي خسائر تنضاف إلى حجم الضرائب المفروضة عليهم، وأنه إذا كانت السلطة تفكر فعليا في خطورتها فعليها أن تتدخل بالجمارك"، إلا أن مصالح حفظ الصحة بمجالس المدن تعتبر أن التدخين في الأماكن العامة ممنوع، وأن الشيشة خطر ينبغي محاربته وهي شبيهة بالسجائر، لذلك لا ينبغي القيام بأي مفاضلة".