أثار التقرير الأخير الذي نشرته "مصر اليوم" أخيراً بشأن تشغيل الأطفال في المغرب، حفيظة منظمات حقوقية مغربية، التي سارعت إلى الضغط على وزارة التشغيل من أجل توضيح الأرقام المنشورة، وما إذا كانت الظاهرة مستفحلة فعلاً بالصورة المتضمنة في التحقيق.  وبادر وزير التشغيل المغربي عبد الواحد سهيل إلى التأكيد على أن الحكومة المغربية كثفت جهودها لاحتواء ظاهرة تشغيل الأطفال والذين تقل أعمارهم عن 15عاماً، إذ تم انتشال 16 ألف و283 طفلاً من فضاءات العمل، وسنت الحكومة تشريعات ومبادرات حدت من تشغيل 24ألف و560 طفلاً، كانوا على عتبة الانضمام إلى عمال المغرب قبل بلوغهم السن القانونية.  وشدد الوزير على أن المقاربة القانونية والعقوبات الزجرية لم تساهم في الحد من الظاهرة، ودعا إلى وجوب تضافر جهود التنظيمات الأهلية والتمثيلية الخاصة بالسكان، وكذا التنظيمات المهنية، والأحزاب السياسية، لإحتواء الظاهرة، وتمكين الأطفال من فضاءات  الدراسة واللعب بدل الأشغال الشاقة.  ولم يفت الوزير التنويه بخطة العمل الوطنية، والتي اختير لها شعار"المغرب جدير بأطفاله"، وهي الخطة التي تستمد بنودها ومقرراتها من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تحدد سن العمل في 18 عاماً.