هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس، منذ مطلع العام الحالي، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، التي حذرت من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).

وقالت المنظمة الأممية، إنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي بالافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية. وأكدت المنظمة في تقريرها، أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة، نظراً للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيلي في البناء فيها. واتهمت المنظمة سلطات الاحتلال بتكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دولياً والمنافي للقانون الدولي.

وتنتهج إسرائيل سياسة هدم المنازل في القدس ومناطق «ج» منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967. وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال في القدس، أو الإدارة المدينة في مناطق «ج»، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف مبالغ طائلة.

ويدعم التقرير، تقارير أخرى محلية ودولية وإسرائيلية، بينها تقارير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم»، الذي يتهم إسرائيل ببذل جهود كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان.

ويقدر المسؤولون الفلسطينيون، أنه يوجد أكثر من 20 ألف منزل في القدس وحدها مهدد بالهدم. ولفت التقرير إلى قاعدة بيانات موسعة تدلل على ارتفاع وتيرة هدم المنازل، وقال: «منذ مطلع عام 2022. تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والأرقام التي تبين عمليات الهدم على مدى السنوات متاحة ويمكن عقد مقارنه مقلقة».

وتابعت المنظمة الأممية: «تعكس الأرقام ارتفاعاً في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين، وما نتج عن ذلك من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ عام 2009. إلى جانب السياسات والممارسات الأخرى، يسهم التهديد بهدم المنازل ومصادر الرزق في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لمغادرة مناطق إقامتهم».

ووصفت «أوتشا»، الوضع في الضفة والقدس بأنه صعب «بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الشرقية الفلسطينيين، من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية».

ووفقاً للتقرير، فإن سلطات الاحتلال تقوم بانتظام، بهدم أو الاستيلاء أو إجبار الفلسطينيين، على هدم منازلهم وغيرها من المباني بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالباً ما يكون من المستحيل الحصول عليها. ولفت إلى أنه من المكونات الأخرى للبيئة القسرية التي تثير القلق المستمر، الهجمات والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب افتقار السلطات الإسرائيلية إلى إنفاذ القانون بشكل كافٍ، وقيود الحركة. وتطرق التقرير إلى جهود الأمم المتحدة لمنع هدم منازل، آخرها مبنى في القدس يضم 12 وحدة سكنية فلسطينية في منطقة وادي قدوم بحي سلوان في القدس الشرقية.

قـــــــــــــد يهمك أيضأ :

جيش الاحتلال يبدأ تمريناً مفاجئاً لفحص الجاهزية على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن شمالي الضفة الغربية ويطلق النار على المنفذ