كشف أحد المواطنين في أثيوبيا نظرته إلى مشروع "كوي فيش" قائلا "أنا وعائلتي هنا منذ أن كنت طفلا، ولكننا سنغادر قريبا" وهو يشير إلى الأبراج المعمارية الرمادية التي تلوح في الأفق وتصب بظلالها على مرعاه" وهو موقع بناء واسع على حافة أديس أبابا قد يكون قريبا أكبر مشروع سكني في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

 وكوي هو الأحدث ضمن مجموعة من المدن المصغرة التي تلتهم الأرض الخضراء في جميع أنحاء العاصمة الإثيوبية – أديس أبابا. ومنذ إطلاق خطة الإسكان والتنمية المتكاملة في عام 2006، قامت الحكومة الإثيوبية ببناء عقارات سكنية مثل هذه بوتيرة لا مثيل لها في أي مكان في أفريقيا. 

وقد تم حتى الآن نقل أكثر من 000 250 شقة مدعومة إلى أصحابها الجدد في أديس أبابا والمدن الصغيرة. تقع كوي على بعد 25 كم جنوب شرق وسط المدينة وتغطي أكثر من 700 هكتار من الأراضي، وسوف تستضيف أكثر من 200,000 شخص على التوالي في مباني خراسانية مصفوفة.

 على غرار المنازل السكنية الأكثر حداثة التي وجدت في الغرب ما بعد الحرب، ولا سيما شرق ألمانيا، ترمز الوحدات السكنية في أديس أبابا إلى طموح الحكومة الإثيوبية في جهودها الرامية إلى إدارة النمو الحضري الذي لا هوادة فيه في البلاد. ولكن ما زال من غير المؤكد إذا ما كانوا سيحلون مشاكل السكن في أي وقت. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العاصمة وحدها إلى أكثر من 8 ملايين نسمة على مدى العقد القادم. ويقدر عدد المنازل اللازمة لتلبية الإمدادات بما يصل إلى نصف مليون، ولكن ما يقرب من مليون شخص يعيشون في قائمة الانتظار للحصول على شقة سكنية. على الصعيد الوطني، ويقدر معدل التحضر لتكون من 4-6٪ سنويا.

 ومع ازدياد عدد سكان إثيوبيا البالغ عددهم 100 مليون نسمة - الذين يعيش 80 في المائة منهم في الريف – يتسربون إلى أديس أبابا، ازدادت الضغوط على أراضي المدينة. وقد تكون العواقب متفجرة. يقول فيليكس هيزل، خبير حضري في معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا: "لقد نفذت المساحة لدى أديس أبابا." على الرغم من أن الدولة تمتلك نظريا جميع الأراضي، التي تم الاستيلاء عليها من المزارعين. وكان "المخطط العام" - الذي تم تأجيله في العام الماضي - لتطوير الأراضي الزراعية التي تعود إلى أوروميا، المنطقة المحيطة بالعاصمة، حافزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة الواسعة النطاق التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة تسعة أشهر، فأصبح توسيع المدينة الآن غير وارد.

 ولكن برنامج الوحدات السكنية، الذي تم تمويله بالكامل من الموارد العامة وبدون دعم المانحين الأجانب، حصل على نصيبه العادل من الجهات المانحة. يقول باتريك لامسون-هول من جامعة نيويورك: "إنه يمثل التزاما بالإسكان الاجتماعي الذي نادرا ما يظهر في أفريقيا". ويوضح ألازار إيجيغو، وهو مهندس معماري إثيوبي ومخطط حضري في السويد، أنه "يظهر للدول الأفريقية الأخرى أن أفريقيا قادرة على حل مشاكلها الخاصة".

 وتنفذ جميع الشركات المحلية أعمال البناء، مما يعني توفير فرص عمل للشباب مثل نبرات، الذي يضع الأسمنت على عقار كوي. "لن أكون قادرا على العيش هنا بنفسي لأنني لن أتمكن من تحمل دفع الإيجار، لكنني أحب هذه الوظيفة وأفضلها عن الزراعة". ويعتقد أن برنامج الأبعاد الإنسانية الدولية قد خلق وظائف شبه ماهرة لما يقرب من 200,000 رجل وامرأة منذ عام 2006.

 ولكن لديه أيضا الكثير من النقاد، بما في ذلك البنك الدولي، الذي يعتبر أنه غير مستدام ماليا. أولئك الذين يستطيعون تحمل الودائع - والفوز في اليانصيب الذي يخصص الشقق - غالبا ما يجدون صعوبة من أجل سداد الرهن العقاري. أكثر من نصفهم، وفقا لسيمون فرانكلين من كلية لندن للاقتصاد، اختار تأجير الممتلكات والانتقال إلى الأماكن التي يكون من الأسهل للسفر إلى العمل وإيجاد فرص العمل، أو حيث تكون الروابط الاجتماعية أقوى.

 وفي بول ديمتو، على بعد بضعة كيلومترات شرق كوي، انتقل الآلاف من هؤلاء السكان مؤخرا، ومن بينهم عاملون من الطبقة الوسطى مثل تسفاي، موظف حكومي. وكان هو وأسرته المكونة من ستة أفراد يعيشون في مساكن بالإيجار في قلب العاصمة.

يقول "لقد فزت في اليانصيب، إن الحال أفضل بكثير هنا. أنا أملك هذا البيت - وأخيرا أنا لست مستأجر". ولكن هناك مشاكل في بولي ديمتو، أيضا. لم يتم تشغيل المياه لعدة أشهر، وجبال القمامة تتراكم في المناطق العامة المصممة لتكون متنزهات. ويقوم التجار ببيع علب الماء على عربات تجرها الخيول. تصرخ امرأة وتقول: "أنا بحاجة إلى الماء".

 إن عاصمة إثيوبيا تستغيث تحت وطأة ارتفاع عدد سكانها، بدأ البعض يخططون لمستقبل خارج أديس أبابا. وللمرة الأولى، تركز خطة التنمية الخمسية للحكومة تركيزا حضريا واضحا، مع بذل الجهود لتعزيز المدن الثانوية مثل حواسا وبحر دار وميكيلي، وذلك جزئيا من خلال ربطهم بشبكة طموحة من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء. وفي الوقت نفسه بدأت في بناء 1.7 مليون منزل ريفي جديد في جميع أنحاء البلاد.