لندن - صوت الامارات ل
ذكرت منظمة العفو الدولية الجمعة، أن آلافا من النساء والفتيات اللاتي تمكنّ من الهرب بعد أن اختطفهن مسلحو جماعة "بوكو حرام"، تعرّضن لمزيد من الانتهاكات على يد قوات الأمن في نيجيريا، وأفادت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد بأن الجنود وأعضاء من "قوة المهام المشتركة المدنية"، التي تشكّلت لمساعدة الجيش في محاربة بوكو حرام، قاموا باحتجاز النساء في مخيمات منعزلة تعرضن فيها للاغتصاب.
وقالت أوساي أوجيجهو، مديرة مكتب العفو الدولية في نيجيريا "بدلا من تلقي الحماية من السلطات، أُجبرت النساء والفتيات على الخضوع للاغتصاب لتفادي الموت جوعا"، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى 300 مقابلة وزيارات لسبعة مخيمات في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، فإن آلاف الأشخاص يتضورون جوعا حتى الموت في المخيمات التي أقامها الجيش في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2015، وقالت شابة عمرها 20 عاما للباحثين "لقد جاء رجل (من قوة المهام المشتركة المدنية) وقدم لي الطعام، ثم أغلق باب الخيمة واغتصبني، وقال لي أعطيتك هذه الأشياء، إذا كنت تريدينها، فينبغي أن نكون زوجا وزوجة".
وكشفت النساء أن الاستغلال الجنسي يتم بناء على نهج منظم، حيث يأتي الجنود إلى المخيم من أجل الجنس، وقالت أوجيجهو "الجناة ورؤساؤهم الذين سمحوا بحدوث ذلك دون اعتراض قد ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي، ولا بد من محاسبتهم"، وردا على ذلك، قالت الحكومة النيجيرية الخميس، إن تقرير العفو الدولية "بطبيعته بعيد عن المصداقية، ويفتقر بشدة إلى أي دليل"، فيما أكّد المتحدث الرئاسي جاربا شيهو في بيان أن الجيش النيجيري قد وضع قبل عامين آليات "للإصلاح الذاتي" وشكل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الاتهامات، ووفقا لشيهو، فإنه عندما رفعت قضايا بشأن الانتهاكات، أدت إلى حالات تجريد من الرتب وفصل ومحاكمات وإدانات من المحاكم المدنية.
ووصف الجيش التقرير بأنه "كاذب" و"زائف"، وقال المتحدث باسم الجيش جون أجيم في بيان إنه يتعين على المنظمة الحقوقية أن تعمل بشكل وثيق أكثر من ذلك مع الوكالات الأمنية للحصول على المعلومات الصحيحة، في حين تشكّل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما قامت بعمليات عدائية في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة، ومنذ عام 2009، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي المسلحين في المنطقة، وفر نحو 5،2 مليون شخص من ديارهم، حيث تهدف الجماعة لفرض تفسير متشدد للشريعة.