برلين- جورج كرم
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للبرلمان الألماني قبل توجهها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، أن أوروبا تواجه العديد من التحديات، لكن أزمة الهجرة تحدد مصير أوروبا.
خلافات أوروبية على الهجرة
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي المنقسم، وفقًا لما ورد بجريدة "تلغراف"؛ من أجل إجراء محادثات بشأن الهجرة، حيث تكافح الكتلة؛ لاحتواء أزمة سياسية تهدد بإغراق المستشارة الألمانية وتوسيع الانشقاقات بين دول شرق وغرب وشمال وجنوب القارة.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المهاجرين الوافدين ينخفضون وهم أقل بكثير من أعداد أزمة عام 2015، موقفهم بشأن هذه الأزمة، حيث أضافت حكومات جديدة مناهضة للمهاجرين في إيطاليا والنمسا أصواتها للمعارضة التي طال أمدها لدول، مثل المجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا.
وتسعى البلدان الشمالية الأكثر ثراءً إلى تحقيق عائدات أسرع للمهاجرين الذين هبطوا للمرة الأول في بلدان الجنوب التي تحملت وطأة الأزمة، مثل إيطاليا واليونان.
روما الأكثر صرامة
وتعهدت روما بفرض حصص إعادة توطين المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحرك اللاجئين عبر الكتلة لتخفيف العبء، وتم تسليم ميركل إنذارا نهائيا من قبل شركائها في التحالف الاجتماعي المسيحي، وهدد هورست سيهوفر زعيم الاتحاد في ولاية بافاريا الجنوبية، ووزير داخلية ألماني ، بإغلاق حدود البلاد مع الجنوب من جانب واحد وإبعاد المهاجرين، وهذا من شأنه أن يجبر المستشارة الألمانية على دعمه مما يشكل إهانة لها أو إقالته، الأمر الذي قد يقود إلى إنهيار حكومتها.
وتعهد سيباستيان كورتز المستشار النمساوي الجديد، بأنه سيغلق حدوده إذا نفذ سيهوفر حليفه تهديده، وربما تؤدي عودة القيود على الحدود إلى إنهاء منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر التابعة للاتحاد الأوروب، والتي تعتبرها بروكسل واحدة من أعظم إنجازاتها.
وستحاول ميركل، بدلًا من حلها المفضل في عموم أوروبا، عقد صفقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان أخرى لتجنب تحدي سينهوفر.
وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق من أن الاضطراب السياسي يمكن أن يدعي إصلاحات اللجوء التي تم التفاوض بشأنها بشق الأنفس، حيث تحرص على عدم تفاقم هذا الأمر، أما بالنسبة للقضايا المثيرة للجدل المتعلقة بحصص الهجرة ولائحة دبلن، والتي تنص على وجوب أن يطلب المهاجر حق اللجوء في أول بلد أوروبي يقترب منه، فإنه من المتوقع أن يتم التخلص منه قبل نهاية السنة، غير أن الاتحاد الأوروبي سيلبس انقساماته بالاتفاق على سياسات الهجرة الأقل إثارة للجدل، ما هي الحلول التي يقترحها الاتحاد لحل الأزمة؟.
تعزيز وكالة الحدود وخفر السواحل
ومن المتوقع أن يدعم زعماء الاتحاد الأوروبي تحركات لتعزيز وكالة خفر السواحل في جبهة فرونتكس، فهناك حوالي 1300 من حرس الحدود الأوروبيين الذين يقومون بدوريات في اليونان وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا مع وجود احتياطي طوارئ من 1500 آخرين على استعداد لإرسالهم إلى مناطق الأزمات في وقت قصير، وبموجب المقترح الذي سينظر فيه ليلة الخميس، سيتم زيادة هذه الأرقام إلى 10000 بحلول عام 2027، مع احتياطي يبلغ 1500، ستزيد ميزانية فرونتكس من 4.3 مليار يورو الحالي إلى 18.3 مليار يورو، كما ستنشئ الكتلة وكالة لجوء كاملة مع مجموعة احتياطية تضم 500 خبير؛ لإرسالها إلى مناطق الأزمات، وستوفر الوكالة لأعضاء الاتحاد الأوروبي الدعم التشغيلي.
مراكز النزول
وتعد إحدى الأفكار التي اكتسبت شعبية متزايدة في الأسابيع الأخيرة هي مراكز النزول، التي ستكون محطات معالجة للمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تقييم المهاجرين خارج أراضي التكتل مع أولئك الذين لديهم حق اللجوء الحقيقي في الاتحاد الأوروبي، ولكن الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية يرسلون إلى بلادهم.
وطرح الفكرة لأول مرة فيكتور أوربان الزعيم القوي للمجر، وهو الآن يحظى بتأييد فرنسا، لكن الأمر سيتطلب الكثير من التطهير، ومن المؤكد أنه سيثير جدلاً مع المنظمات غير الحكومية.
صفقات العودة والمساعدات لأفريقيا
ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى عقد صفقات مع دول شمال أفريقيا مثل ليبيا والمغرب وتونس؛ لوقف الهجرة غير الشرعية، وسيطلب من القادة زيادة تمويل صندوق الطوارئ الخاص بأفريقيا، والذي يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 1.2 مليار يورو، والفكرة هي أن السيولة يمكنها تحسين الظروف في البلدان وجعل الناس أقل رغبة في الوصول إلى أوروبا.
وسيقوم الجزء الشمال أفريقي من الصندوق بتعبئة 145 مليون يورو، ولكن تريد اللجنة 500 مليون يورو أخرى من الدول الأعضاء حتى نهاية عام 2019.
ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات إعادة قبول مع البلدان التي تسمح لها بإعادة مواطنيها إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين، وهناك 17 صفقة من هذا النوع المعمول بها مع دول تشمل باكستان وتركيا وأوكرانيا، كما تم الاتفاق على ست اتفاقيات جديدة خلال العامين الماضيين مع أفغانستان وبنجلاديش وإثيوبيا وساحل العاج، كما تتطلع الكتلة إلى تعزيز تعاونها مع خفر السواحل الليبي؛ لمنع مهربي البشر من عبور الحدود إلى أوروبا.
قواعد اللجوء المشتركة
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على اتفاق بشأن مشاريع قوانين لمواءمة قواعد منح اللجوء أو رفضه، والأوضاع في مراكز الاستقبال.
وينبغي على القادة أن يختموا هذه الإجراءات، التي تهدف إلى الحد من إساءة معاملة المهاجرين، ومنع المهاجرين من التنقل عبر الكتلة وتقليص الوقت الذي ينتظره طالبو اللجوء قبل العمل بشكل قانوني، وقد انجزوا الكثير بشأن اقتراح إنشاء قاعدة بيانات بصمات الأصابع على نطاق الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، لكن المفاوضات توقفت حول مدة تخزين البيانات.
إعادة التوطين
وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت حول القواعد التي تحكم إعادة توطين اللاجئين في المخيمات على أراضي خارج الاتحاد الأوروبي في دول مثل تركيا ولبنان والأردن، والفكرة هي أن المطالبات الحقيقية لطالبي اللجوء تتم معالجتها خارج التكتل، بدلاً العبور بحرًا إلى أوروبا لما يحتويه من مخاطر.
وتريد اللجنة من قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق على دفعة ثانية بقيمة 3 مليار يورو لمنشأة اللاجئين السوريين في تركيا، وهو صندوق يدعم التعليم والعائلات الضعيفة، وتفعيل خطة لاستمرار إعادة التوطين مع تركيا.
الهجرة القانونية
ويحرص جان كلود جونكر، على فتح قنوات الهجرة الشرعية المنظمة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث إنه يحذر بانتظام من انخفاض عدد سكان أوروبا، ويقول إن الهجرة القانونية أمر حيوي للحفاظ على النموذج الاجتماعي الأوروبي في المستقبل.