لجأ عدد من الشباب في العاصمة بغداد، بينهم "خريجون"، إلى انشاء مشاريع المطاعم الجوالة ، بأشكال عدة من بينها "عجلة باص"، موضحين أن انحسار فرص العمل، دفعهم الى اعتماد هكذا نوع من المشاريع البسيطة، فيما أكدت أمانة بغداد عدم وجود نص قانوني يمنع مزاولتها، بل عد مجلس المحافظة انتشار تلك الظاهرة بـ"الحالة الحضارية".

ويقول البائع الجوال، انس مصعب لـ"صوت الإمارات"، إن "ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وانحسار فرص العمل بالرغم من كوني حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الهندسة، كانت سببًا دافعًا لنا أنا وصديقي المهندس ابراهيم أحمد في التفكير بشكل جدي وعملي، للبحث عن مصادر كسب تغنينا عن الحاجة إلى الآخرين".
ويضيف مصعب ، أن "المطعم الجوال الذي تم انشاؤه، هو عبارة عن عجلة باص، يتخللها مطعم صغير، نقوم من خلاله بتقديم أغلب الأكلات الشعبية وبأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل البسيط من المواطنين".
وتحولت الأرصفة والشوارع المغلقة والطرق الفرعية مصدر رزق للشباب العاطلين من العمل، لاسيما اولئك الذين يضطر صاحب "المطعم الراقي "الى تسريحهم بعد إغلاق المطاعم والهروب الى شمال العراق تاركًا "عمّاله "بلا معيل.
ويجد عاملون في هذا النوع من المطاعم أن المطعم المتحرك يوفر حرية التنقل لمالكه في بلد يشهد ترديًا في الأوضاع الأمنية.
وقال معتز الدليمي الذي يملك مطعمًا للكباب العراقي في الأعظمية في بغداد "أفترش الأرض منذ سنة وبضعة أشهر بعدما أغلق مطعمنا الراقي في المنصور إثر خطف مسلحين ابن صاحب المطعم" مضيفًا "أنا مرتاح لأن هذا المطعم يوفر لقمة العيش لعائلتي وفي لحظة الخطر أتركه لأذهب إلى مكان آخر". هذا الرصيف ملك لكل الناس ونحن لم نستثمره بصورة خاطئة".
وأكد صاحب أحد المطاعم المتنقلة لبيع "الهامبرغر" و"الهوت دوغ" على أن مأكولاته أنظف من مأكولات مطاعم الدرجة الاولى والثانية مشككًا بأن هذه المطاعم تشتري اللحوم الرخيصة.
ويرى أن هذه المطاعم المتنقلة تتيح فرصة للعمل الحر، فالثمن زهيد مع عدم وجود ايجارات ومع قلة النفقات على رغم أن سلبياتها تنحسر في انسداد الرصيف وتجمع الأوساخ والأوبئة والحشرات التي تنبعث من الدهون المتطايرة وبقايا الطعام.
لذلك يعمد الكثير من أصحاب هذه المطاعم بالاتفاق مع المسؤولين المحليين في أمانة بغداد الى غض الطرف عن مطاعمهم التي تفتقر إلى الشروط الصحية.
ويذكر جاسم جليل الذي يملك كشكاً لبيع الفلافل والمقبلات في حي الكرادة التجاري، إلى أن عمله ممتاز وأن الإنفجارات التي تهز الحي بين حين وآخر لاتحول دون توارد الزبائن، فالأهم "أن نكون بعيدين من أعين عصابات الخطف والسلب فمحالنا المتنقلة لا تلفت نظرهم".
من جانبه يقول مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، ، إنه "لا يوجد نص قانوني لمنع اصحاب هذه الظاهرة الجديدة التي أخذت تنتشر في شوارع العاصمة"، مبينًا أن "قواطع البلديات بإمكانها فرض رسوم على تلك العجلات لإغراض رفع النفايات القريبة منها".
بدوره، يؤكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، علي جاسم، إن "المحافظة كانت لها خطة مشابهة لهذه العجلات المتنقلة وهي استيراد المركبات وبيعها للمواطنين بالإقساط للاسهام في تقليل نسب البطالة المرتفعة في البلاد"، مشيرًا إلى أن "المحافظة ليس لديها أي تحفظات على هذه الظاهرة وهي تعكس صورة حضارية كباقي بلدان العالم".