أصبح وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون أمام مطالب بتعديل القوانين التي تهدف إلى منع المتطرفين، وخصوصًا الذين قاتلوا في سورية والعراق، من العودة إلى أستراليا، وذلك عقب وجود خلل في قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح بعودة 100 متطرف قاتل في الخارج لصالح تنظيم "داعش"، إلى ديارهم في أي لحظة.

وتعدّ أحد عيوب القانون هو ضرورة إثبات المسؤولين، أن الإرهابي المشتبه به مواطن من بلد آخر، وهو الأمر الذي يتطلب مساعدة من المسؤولين في سورية والعراق، وهو الأمر الذي رفضه المسؤولين هناك. والعيب الثاني هو أن أولئك الذين يعملون لـ "منظمة متطرفة معلنة"، هم فقط من يتم تجريده من جنسيتهم الأسترالية، و"داعش" هي الجماعة الإرهابية الوحيدة المعلنة، وفقا لصحيفة "هيرالد صن".

ويأتي خلل ثالث عائق أمام القانون، هو أنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وربما لا ينطبق على المتطرفين، الذين قاتلوا في صفوف "داعش" في الخارج، قبل إعلان القانون وتطبيقه، وخضعت قوانين مكافحة الإرهاب سابقًا لـ27 تعديلًا قبل تمريرها. وحتى الآن جرد شخص واحد فقط، المتطرف خالد شاروف، من جنسيته الأسترالية، على الرغم من أنه لقى حتفه منذ عامين.

وعرف شاروف بعد ظهور ابنه الصغير في وسائل الإعلام الاجتماعي، يحمل رأسًا بشرية عام 2014. وذهب للقتال مع "داعش" في سورية في 2013، بعد عام من إطلاق سراحه من السجن لدوره في مؤامرة الإرهاب. وفي عام 2015، كانت هناك تقارير غير مؤكدة أشارت إلى أنهم لقوا حتفهم في هجوم لطائرة من دون طيار في الموصل.

وحذّرت الحكومة الاتحادية سابقًا أن الأستراليين المتطرفين، يعودوا إلى ديارهم قريبًا، بسبب تدهور منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير الشؤون الخارجية جولي بيشوب، لصحيفة "هيرالد صن"، نحن نعتقد أن هناك حوالي 100 استرالي يقاتل في سورية والعراق، ويدعموا المنظمات الإرهابية، وسنتخذ كل خطوة في وسعنا لمنعهم من العودة إلى الوطن".

وتمثل الأشخاص الذين يقاتلون في الخارج، في "الإرهابي الأسترالي نيل براكاش، والمتطرفة حفصة محمد حمزة من سيدني ، وطالب بيرث محمد شيغلابو، ويوسف محمد يوسف ومصطفى محمد فرج – ولهم علاقات مع تنظيم "القاعدة"، وزهرة دومان، التي انتقلت من ملبورن إلى سورية مع الزواج محمود عبد اللطيف عام 2014، وهي الان تعمل على تجنيد زوجات للمتطرفين. ومنير رعد، من ملبورن، يقاتل أيضا مع المتطرفين في الخارج.