القدس ـ صوت الإمارت
اكد وزير الخارجية الكندي روبرت نيكلسون الاربعاء دعم بلاده "الثابت" لاسرائيل، خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال نيكلسون في تصريح صحافي في القدس بعد اللقاء "انا هنا لاعبر بشكل قاطع عن دعم كندا الثابت لاسرائيل".
وهذه اول زيارة يقوم بها نيكلسون الى اسرائيل منذ توليه منصبه بداية عام 2015.
من جهته، ثمن نتانياهو مواقف كندا الداعمة لاسرائيل قائلا "نعتقد بأنه ليس لنا صديق افضل من كندا".
وقال الوزير الكندي "رفضنا منذ وقت طويل ان نكون محايدين في دعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المتشددين والعنف".
واضاف "نحن ندرك مدى خطورة الجوار المحيط باسرائيل مقارنة بالسلام الذي تنعم به كندا. ونعرف انه ليس امام المسؤولين الاسرائيليين من خيار سوى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية باستمرار لحماية (اسرائيل) من القوى التي تدعو علنا الى تدميرها".
بعد تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل في ايار/مايو الماضي، والتي تعد الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، فان اسرائيل تتوقع ضغوطات دولية قوية.
توجه نيكلسون بعدها الى الضفة الغربية المحتلة للقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ان المالكي دعا نظيره الكندي الى "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة وقف الاستيطان ومصادرة الاراضي ووقف الاجراءات والممارسات الهادفة لاستكمال تهويد مدينة القدس".
وبحسب البيان،فان المالكي قال ان "حل الدولتين بحاجة ماسة الى ارادة فاعلة من المجتمع الدولي لحمايته وتطبيقه من خلال اتخاذ خطوات فاعلة للضغط على الحكومة الاسرائيلية الجديدة".
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما اكد في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية اسرائيلية الثلاثاء ان الدولة العبرية تخاطر بفقدان "صدقيتها" اذا استمرت في رفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقال اوباما في مقابلة مع "القناة الثانية" الخاصة "هناك خطر أن تخسر اسرائيل صدقيتها. المجتمع الدولي لا يصدق اساسا ان اسرائيل جدية في ما يتعلق بحل الدولتين".
وكان الفلسطينيون تقدموا بمشروع قرار في مجلس الامن يحدد نهاية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول 2017،ولكنه فشل.
واشار نتانياهو الاربعاء في لقاء مع وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكولي معارضته للجوء الفلسطينيين الى مجلس الامن.
وستتولى نيوزيلندا اعتبارا من تموز/يوليو المقبل رئاسة مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وقال "السلام سيتحقق من خلال التفاوض المباشر، كما كان الأمر مع الأردن ومصر،وليس من خلال الإملاءات".