وجه مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، الاثنين، انتقادات حادة للحكومة الإيرانية، واتهمها بـ"ارتكاب انتهاكات" واسعة لحقوق الإنسان.

المقرر الأممي، الذي كان يتحدث للصحفيين اليوم، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال إنه سيقدم الثلاثاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقريرا موسعا عن حقوق الإنسان في إيران خلال الـ 15 شهرا الماضية.

وأشار شهيد إلى أنه لم يتمكن من دخول إيران خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية بسبب رفض السلطات الإيرانية استقباله.

وقال "لكنني تمكنت من الاتصال والحديث مع بعض الشخصيات الحكومية وبرلمانيين إيرانيين خلال زيارات منفصلة قاموا بها العام الحالي إلى جنيف، كما تحدثت أيضا مع بعض الإيرانيين المقيمين في الخارج، فضلا عن تلقي اتصالات من مواطنين إيرانيين يقيمون داخل بلادهم".

وأضاف "للأسف قامت السلطات الإيرانية بملاحقة أي مواطن إيراني اتصل بي من داخل بلاده، ووجهت له السلطات المعنية اتهامات تضمنت ترويج دعاية معادية للدولة، وتم توقيع عقوبات علي هؤلاء المواطنين من بينها الجلد".

ومضى قائلا إن "أكثر ما يثير القلق بشأن حقوق الإنسان في إيران - وقد ذكرت ذلك في تقريري الذي سأقدمه غدا الثلاثاء إلى الجمعية العامة- هو القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على حرية التعبير وحق التجمع السلمي، وأيضا التزايد الكبير في أحكام الإعدام، والتي بلغت منذ شهر يونيو /حزيران 2013 نحو 852 حالة اعدام تم تنفيذها بالفعل".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه لم يتلق ردودا من السلطات الإيرانية بشأن تزايد أحكام الإعدام في الشهور الـ15 الأخيرة، فضلا عن التساؤلات التي طرحها في تقريره حول تزايد أعداد المعتقلين وإعاقة تداول المعلومات.

وقال "إنني أشعر بقلق بالغ أيضا ازاء القيود التي تفرضها ايران علي وسائل الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي الانترنت، كما أنني أعربت للسلطات الإيرانية عن القلق بشأن تزايد أعداد الفتيات القاصرات – دون 15 عاما- في الفترة الأخيرة، واتساع فجوة الأجور بين الرجال والنساء".

وحول مدي تأثير العقوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران على حالة حقوق الإنسان في البلاد، أكد المقرر الأممي أن صيانة حقوق الإنسان لا يمكن تبريرها، أو ربطها، بأي قضايا اقتصادية.

وقال "لكنني أيضا لاحظت أن هناك بعض التداعيات التي خلفتها العقوبات الاقتصادية علي إيران بالنسبة لحق الأطفال في تلقي العلاج".

وفرض مجلس الأمن الدولي منذ عام 2008 سلسلة من العقوبات الاقتصادية على ايران بسبب أنشطتها النووية، وتتضمن تلك العقوبات منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة.

وردا علي سؤال بشأن استهداف الأقليات السنية في إيران، أوضح  المقرر الأممي إنه لم يلحظ وجود تباينات كبيرة في تعامل السلطات الإيرانية إزاء مواطنيها من السنة أو الشيعة.

لكنه قال "ومع ذلك فقد لاحظت صدور أحكام قضائية أكثر قسوة على مواطنين سنة، مقارنة بنفس القضايا المتهم فيها مواطنون من الشيعة".

وفيما يتعلق بموقف المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الإيرانية ازاء ملفات حقوق الإنسان بالبلاد، قال المقرر الأممي إن "دور المجتمع المدني محدود للغاية في إيران، نظرا لأن أية انتقادات موجهة من قبل الجمعيات الخاصة والأهلية، تعتبرها الحكومة الإيرانية بمثابة دعاية ضد الدولة".

نقلاً عن الأناضول