اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع قراراً بشأن سوريا في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية شارك بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وشدد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وصدر تحت رقم (2254) على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للإسهام في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد.
كما أعرب عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.
ويدعو القرار الجديد جميع الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي وبخاصة النساء والأطفال كما يدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها فوراً تحقيقاً لهذه الغايات ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) ، 2165 (2014) ، 2191 (2014) وأية قرارات منطبقة أخرى.