شكلت الحكومة الأفغانية الاحد لجنة للتحقيق في مقتل عشرين شرطيا يتهم ذووهم كابول بأنها لم تهرع لمساعدتهم بينما كانوا يتعرضون لنيران طالبان خلال احدى المعارك.

وسيضيف الغضب الشعبي من العراقيل التي يواجهها الرئيس اشرف غني لاحلال السلام في افغانستان بعد حرب استمرت اكثر من 35 عاما.

وخلال فصل المعارك هذا، شن المتمردون الاسلاميون هجوما واسع النطاق في معقلهم بجنوب افغانستان وفي الشمال وفي كابول ايضا.

وتتصدر قوات الامن الصفوف الامامية لمواجهتهم، منذ انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الاطلسي في كانون الاول/ديسمبر.

وتضم قوات الامن هذه الشرطة المحلية لافغانستان التي هاجم عناصر طالبان حواجزها الخميس في منطقة جلرز على بعد حوالى 50 كلم غرب كابول.

وقال خليل عندرابي قائد شرطة اقليم وردك حيث تقع جلرز، لفرانس برس ان "المعارك استمرت ثلاثة ايام".

وتقول السلطات ان 23 شرطيا قد قتلوا.

واوضح النائب المحلي محمد سرادار بختيار، ان مقاتلي طالبان "احرقوا جثتي اثنين من عناصر الشرطة، وقطعوا رؤوس ثلاثة آخرين ورموا بثلاثة آخرين في بئر".

وتمكنت القوات الحكومية السبت من استعادة المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان.

لكن عائلات الضحايا تتهم الحكومة بأنها تهاونت على صعيد تأمين سلامة عناصر الشرطة الذين ينتمون جميعا الى اقلية الهزارة الشيعية التي تعرضت للاضطهاد ابان نظام طالبان (1996-2001).

وقال محمد عارف ابن شقيق رئيس المجموعة الذي قتل في الهجوم، انه "كان على اتصال هاتفي بعمه حتى اللحظة الاخيرة".

واضاف "اتصلنا بالحكومة وبالنائب الثاني للرئيس. وعدونا بارسال تعزيزات".

واعتبر ان "الحكومة مسؤولة عن مقتلهم".

وعبر مئات الاشخاص عن غضبهم اليوم الاحد في كابول.

واكد محمد محقق، نائب رئيس السلطة التنفيذية، وهو احد اعيان اقلية الهزارة انه دعا الحكومة الى تقديم المساعدة خلال المعارك، لكنها "اكتفت بتقديم وعود جوفاء".

وحيال ما وصفه بأنه "جرائم حرب"، اعلن الرئيس الافغاني الاحد تشكيل لجنة تحقيق.

لكن هذه القضية تشكل ضربة جديدة قاسية للرئيس الافغاني. وقد تلقى ضربة اخرى السبت عندما رفض النواب مرشحه لمنصب وزير الدفاع الشاغر منذ عشرة اشهر.