علق قاض فيدرالي برازيلي، الخميس 17 مارس/آذار، تعيين الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيسا لديوان حكومة الرئيسة، ديلما روسيف.

وقال القاضي، ايتاغيبا كاتا بريتا، في قرار أولي "أعلق تعيين السيد لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في منصب رئيس ديوان الحكومة أو أي منصب آخر يمنحه حصانة".

وهذا القرار، لا يزال يتعين أن تراجعه محكمة أخرى ويمكن الطعن به.

وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت، في بيان، تعيين الرئيس السابق، لولا دا سيلفا، رئيسا لديوان الحكومة في أوج أزمة تواجهها وريثته السياسية الرئيسة، ديلما روسيف.

وقال البيان:" لولا، الذي كان رئيسا في عهد ازدهار اجتماعي واقتصادي في البرازيل، بين 2003 و2010، سيتولى منصب وزير دولة، الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفا لجاك واغنر".

ويعد المنصب الأعلى في الحكومة، وسيمنح دا سيلفا دورا مهما.

كما سيسمح لزعيم اليسار البرازيلي بالإفلات من تهديد بتوقيفه، أطلقه قاض في إطار التحقيق في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية "بتروبراس"، التي يشبته بتورطه في فساد وتبييض أموال، في إطارها.

من جهتها، انتقدت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، بشدة نشر مكالمة هاتفية مسجلة بينها وبين الرئيس السابق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين ليصبح رئيسا لديوان الحكومة.

ووصفت روسيف التسجيل الذي سمح بنشره القاضي الاتحادي، سيرجيو مورو، الأربعاء 16 مارس/آذار، بأنه غير قانوني ويتنافى مع الديمقراطية.

وتعهدت الرئيسة بإجراء تحقيق شامل مما يضع حكومتها على مسار تصادمي مع القاضي الذي يقود أكبر تحقيق فساد في البرازيل على الإطلاق.

وأكدت روسيف أن المحادثة المسجلة لا تظهر محاولة منها للتعجيل بوثيقة تؤكد تعيين لولا مسؤولا حكوميا لتفادي إلقاء القبض عليه.