تجد مدينة فيرجسون الأمريكية الصغيرة في ولاية ميزوري، صعوبة في نسيان حادث مقتل الشاب الأسود الأعزل، مايكل براون، برصاص شرطي أبيض، بعد مرور 7 شهر على تصدرها الأنباء في ظروف مأساوية. وباتت التظاهرات الليلية التي تجري معظمها بهدوء أمام مقر شرطة المدينة التي تضم 21 ألف نسمة في ولاية ميزوري (وسط الولايات المتحدة) جزءا لا يتجزأ من المشهد اليومي.

لكن حادث إطلاق النار، مساء الأربعاء، الذي أصاب شرطيين أثار بلبلة في المدينة التي تريد طي صفحة الحادث المأساوي، حتى وإن عبر العديد عن أسفهم لعدم محاكمة الشرطي الذي قتل في أغسطس الماضي الشاب الأسود مايكل براون الذي كان في الـ18 من العمر.

وكانت سوزان براون من سكان المدينة فتحت متجرا لبيع الملابس الرخيصة للأطفال قبل ثلاثة أشهر من الحادث. وقالت إن المبيعات كانت جيدة لدى افتتاح المتجر لكن رقم الأعمال الشهري تراجع منذ أغسطس الماضي بنسبة 70%.

وأضافت صاحبة المتجر البالغة من العمر 53 عاما، التي تقيم في ضاحية سانت لويس لكنها تملك عقارات في المدينة تؤجرها «أحب فيرجسون. أعتقد أن موقع متجري جيد جدا».

وأوضحت «منذ مقتل مايك براون تراجع حجم الأعمال إلى النصف تقريبا. لكننا لا نزال هنا».

وقالت إن الزبائن من الضواحي المجاورة لم يعودوا يأتون «لأنهم يخشون دائما من وقوع حوادث في أي لحظة. لا يريدون أن يجدوا أنفسهم وسط اضطرابات».

ولم يفاجئ إعلان وزارة العدل الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن عدم توفر أدلة كافية لملاحقة الشرطي دارين ويلسون، بموجب القانون الفيدرالي حول الحقوق المدنية،كثيرين في فيرجسون حيث ثلثي السكان من السود في حين أن غالبية المسؤولين من البيض.

ولم يحاكم الشرطي بعد أن قررت هيئة محلفين كبرى عدم توجيه التهمة إليه، وكان ويلسن أكد أنه أطلق النار دفاعا عن النفس.

ولم يفلت الشرطي بعد من الملاحقات القضائية، إذ تعتزم أسرة الشاب رفع دعوى ضده وكذلك المدينة في شكوى الحق المدني.

إلا أن تقرير الوزارة جاء قاسيا بعد أن تحدث بالتفصيل عن ممارسات الشرطة والبلدية العنصرية وأظهر بالأرقام عدم المساواة التي يتم التعامل بها مع السود.

وحتى الآن، استقال 6 أشخاص ومسؤولين إثر نشر التقرير بينهم قائد شرطة فيرجسون وقاض وطرد مسؤول آخر من عمله.

وقال ديماركو ديفيدسن الناشط المحلي القيم على الصندوق الذي أنشئ في ذكرى مايكل براون، «إن وزارة العدل أجمعت على أن الجهاز الذي كان ينتمي إليه الشرطي دارين ويلسون، كان فاسدا وغير قانوني وغير إنساني».

نقلاً عن أ ف ب