صرح الرئيس التركي السابق عبد الله غول بأنه سيدلي خلال الأيام المقبلة بإفادته في قضية "الأموال المفقودة" المتهم فيها عدد من نواب حزب "الرفاه" التركي المنحل خلال فترة حكم رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، والمعروفة باسم "التريليون المفقود"، موضحا أنه يود التقدم إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادته.
وذكر طه آكيول، الصحفي البارز في صحيفة "حرييت" التركية، أن رئيس الجمهورية الحادي عشر جول يتبع خطى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي أكد بعد انتهاء فترة رئاسته في إطار قضية اتهم فيها قائلا إن "هذه هي دولة القانون، لا أحد فوق القانون، فالجميع يذهب ويدلي بأقواله، والسلطات القضائية هي من لها حق التقرير في ما إذا كان هناك جرم أم لا".
وكانت دعوى قضائية قد رفعت ضد زعماء وبعض أعضاء حزب الرفاه جراء اختفاء تريليون ليرة تركية (حوالي 500 مليار دولار) من الأموال الممنوحة من خزينة الدولة من أجل الدعاية لصالح الحزب، وتبع ذلك حل الحزب من قبل المحكمة الدستورية، وكانت التحقيقات في هذا الصدد مستمرة عندما تسلّم جول منصب الرئاسة في 2007، بحسب وكالة أنباء "جيهان" التركية اليوم/الأحد/.
وتعود الواقعة إلى عام 1998 عندما أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارا بغلق حزب الرفاه وطالبت قادةَ الحزب بإعادة أموال المساعدات إلى الدولة، إلا أن قادة الحزب زعموا أن هذه الأموال قد تم إرسالها إلى فروع الحزب في مختلف الولايات التركية وتم صرفها، لكن المفتشين التابعين للدولة اكتشفوا أن الوثائق المقدمة إلى هيئات الرقابة مزورة وتظهر الأموال وكأنه قد تم صرفها، مما أدى إلى إصدار المحكمة العليا قرارا بإدانة قادة حزب الرفاه، ومن بينهم الرئيس العام له أربكان، وكان عبد الله جول من بين القادة الكبار في حزب الرفاه في ذلك الوقت.
وأصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الجنايات حكما في حق أربكان بالسجن سنتين وأربعة أشهر بتهمة التزوير في الأوراق والمستندات، كما أصدرت قرارا بسجن 68 آخرين من أعضاء الحزب لفترات تتراوح ما بين 12 و14 شهرا لكل منهم، ثم وافقت المحكمة العليا على القرار. وكان جول وزيرا للخارجية وقتها، ما جعلهم يفصلون أوراق قضيته عن باقي المتهمين، نظرا للحصانة التي كفلها له منصبه، وبعد أن انتهت ولايته لرئاسة البلاد، حيث تنتهي حصانته، سيدلي بإفادته للمحكمة في هذا الصدد باعتباره أحد زعماء حزب الرفاه آنذاك.

"أ.ش.أ"