بعد حوالى ثلاثة أسابيع من الحريق الذي نشب في مدينة ملاه في تايوان، لا يزال عشرات الشباب يعانون تداعيات تلك الحادثة بعيدا عن الأضواء وقد توجب على المحظوظين منهم الاختيار بين بتر أطرافهم والموت.

كانوا تلك الليلة في 28 حزيران/يونيو نحو ألف شخص بلباس البحر والسراويل القصيرة يرقصون تحت أضواء متعددة الألوان ومسحوق يرش على أجسادهم بالأزرق أو الأخضر.

واشتعلت النيران في هذا المسحوق فجأة بسبب سيجارة أو من شدة حرارة المصابيح الضوئية.

وأظهرت أشرطة فيديو التقطت في موقع الحادثة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما يتحولون إلى مشاعل بشرية.

وأصيب في الحادثة 500 شخص، توفي ستة منهم منذ تلك الحادثة ولا يزال 387 شخصا في المستشفى وحالة 199 منهم خطرة.

لم يعد مايكل تشو يغادر غرفة ابنته جولي التي تعرضت لحروق غطت 70 % من جسدها.

وروى والد الشابة البالغة من العمر 18 عاما "تكلمنا معها وتوسلناها أن تستمر في الكفاح".

والأجزاء الوحيدة من جسدها التي سلمت من الحريق كانت تلك التي غطاها لباس بحر من قطعتين.

وينبغي لها أن تجري عمليات جراحية كثيرة لنزع الجلد المحترق.

ويفضل الأطباء التحفظ في تقديم تشخيصهم، فهم يواجهون خطرا كبيرا في كل عملية. وأيا تكن النتيجة، فقد دمرت حياة المراهقة التي لم تعد ترتاد المدرسة وسوف يتعذر عليها العمل ولن تتسنى لها فرصة الزواج، على حد قول والدها.

وما من سابقة لتلك الحادثة التي وقعت في مدينة الألعاب المائية "فورموسا فان كوست" في ضاحية العاصمة التايوانية.

وصرح تشاو يون-تشن مدير مستشفى "تزو تشي" في تايبيه "لم نشهد يوما شيئا من هذا القبيل مع هذا العدد الكبير من الجرحى وحروق بهذه الخطورة".

وقد طلبت الهيئات المعنية بمعالجة الحروق الكبيرة المساعدة من اختصاصيين يابانيين واستوردت أمتارا من الجلد لإجراء عمليات الزرع.

وقال مدير المستشفى حيث يكرس 150 ممرضا وقتهم بالكامل لضحايا حادثة الثامن والعشرين من حزيران/يونيو "يبنغي أن نبذل ما في وسعنا كي لا يصابوا بالتهابات وكي تنجح عمليات الزرع".

هوانغ بو-وي طالب في الثانية والعشرين من العمر غطت الحروق 95 % من جسده وهو بات مقتنعا بضرورة بتر رجليه. وكشف طبيبه لين هوانغ-تشي "هو متمسك بالحياة وهو يعلم أنه سيتعذر عليه الصمود إذا لم يقم بذلك".

ولم يكشف بعد عن أسباب ذاك الحريق لكن التحقيق يركز على إهمال من قبل القيمين على الحدث.

وتم استجواب ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم قصروا في واجباتهم قبل إطلاق سراحهم في مقابل كفالات مالية. وشمل التحقيق ستة أشخاص آخرين، من بينهم مدير المتنزه الترفيهي ورئيس مجلس إدارته.

وتعهدت الحكومة تغطية التكاليف الطبية لمعالجة الضحايا وحجزت السلطات القضائية أصول الشركة التي تدير مدينة الملاهي في حال حكم عليها بدفع تعويضات.