دعت سويسرا اليوم حكومات العالم والقطاع الاقتصادي الخاص الى التوافق على حل مشترك للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية التي تجتاح العالم وتوزع تبعاتها السلبية على الجميع.
وحذر وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ايف روسييه في كلمته بالمؤتمر السنوي للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية حول تأثير التغيرات المناخية السلبية على برامج التنمية المستدامة في دول الجنوب من "اهمال التعامل مع المتغيرات البيئية السلبية على الانسان والمجتمع والبيئة في آن واحد".
وقال الوزير السويسري ان تلك المتغيرات البيئية السلبية "واحدة من اهم واكبر التحديات التي تواجه البشرية الآن".
كما حذر مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون السفير مارتن داهيندن في كلمته من ان "يؤدي تدمير البنية الطبيعية لموارد التغذية في الدول النامية والاكثر فقرا الى فشل الجهود الدولية التي تحاول في تلك الدول منذ سنوات محاربة العوز والفاقة".
واكد "ان ساسة العالم مطالبون الآن بالتعاون مع القطاع الاقتصادي الخاص بضرورة وضع استراتيجية مشتركة يلتزم بها الجميع لمواجهة هذا التحدي المعقد".
من جانبها شددت مديرة ادارة التعاون الاقتصادي والتنمية في وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بياتريس مازر في كلمتها امام المؤتمر على "دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات والبرامج المعنية بالتعامل مع التخفيف من تبعات التغيرات المناخية السلبية".
واشار المتحدثون امام المؤتمر الذي يعقد ليوم واحد الى ان "التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة اعلى من معدلاتها المتعارف عليها والجفاف والاعاصير او الامطار التي تأتي في غير مواسمها اوتكون شديدة للغاية كلها عوامل تعيق مشروعات التنمية المستدامة بل يمكن ان تؤثر سلبا على ما تحقق الى الآن في هذا الصدد".
ويؤكد خبراء التنمية بوزارة الخارجية السويسرية ان "عنصر الحماية من التغيرات المناخية السلبية اصبح مهما للغاية عند دراسة برامج التنمية المستدامة مثل ربط مشروعات التنمية الزراعية في افريقيا جنوب الصحراء بمشروعات توفير مياه الري لمواجهة الجفاف المتزايد هناك".
كما حذر في السياق ذاته خبراء من افريقيا وآسيا في مداخلاتهم امام المؤتمر من التأثير السلبي المتوقع لهذه التغيرات المناخية على الامن الغذائي لاسيما في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل الهند او تنزانيا وكذلك ايضا التأثيرات السلبية على المشروعات الزراعية البيئية في فيتنام.
يذكر أن سويسرا تدعم برامج البنك الدولي في حماية الغابات الاستوائية في كل من غانا واندونيسيا من المخاطر التي تتعرض لها ما يتطلب ادارتها من منظور يراعي البيئة والنفع الاقتصادي للسكان.