أدانت دول مجلس التعاون استمرار سياسة التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان الممنهجة بحق الأقلية المسلمة من "الروهينجا" في ميانمار، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. 
كما دعت دول المجلس سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينجا المسلمين، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية ترسيخ الديمقراطية والإصلاح، والاعتراف بهم كأقلية. 
جاء ذلك في الكلمة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها السفير فيصل طراد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة اليوم خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الاوضاع في ميانمار. 
وأكدت دول مجلس التعاون أن حماية الأقلية الروهنجية في ميانمار هي مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، كما أن تقديم الحماية لهذا الشعب الذي تعرض عبر تاريخه وحتى يومنا هذا إلى حملات إبادة ممنهجة، من قبل المجموعات الإرهابية والجهات الحكومية المتواطئة معها، هو التزام قانوني وتنفيذ للمواثيق والمعاهدات الدولية. 
وأشار مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة إلى أن مسلمي الروهينجا في ميانمار ما يزالون يتعرضون لإهدار كامل لحقوقهم الإنسانية وإلى مآسٍ واضطهادات متتالية، مما أدى إلى تهميشهم وتشريدهم ودفعهم إلى الهجرة إلى خارج أراضيهم بالإضافة إلى تعرضهم إلى المرض والفقر والبؤس الذي عاناه من بقي على قيد الحياة. 
وأكد اتفاقه مع طلب " يانجي لي"مقررة الامم المتحدة المعنية بحالة حقوق الانسان في ميانمار، حول ضرورة أن تتخذ الحكومة الجديدة في ميانمار خطوات فورية لوضع حد للسياسات والممارسات التمييزية للغاية ضد مسلمي الروهينجا وغيرها من الجاليات المسلمة في ولاية راخين، التي تحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.