اعلن في العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء سريان قوانين الأمن القومي الجديدة في البلاد، وذلك بعد ستة أشهر من تمريرها بالبرلمان في أيلول الماضي.

ويسمح التشريع لليابان باستخدام القوة العسكرية، مثلما سيكون بمقدورها الدفاع عن دول أخرى على علاقة وثيقة معها في حالة تعرضها لخطر يهدد وجودها.

كما يمكن لقوات الدفاع الذاتي اليابانية الآن تنفيذ مهام جديدة والمشاركة في مهمات حفظ السلام للأمم المتحدة.

ومع أن الدستور الياباني يحظر على الدولة استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات إلا في حالات الدفاع عن النفس، فإن القوانين الجديدة تسمح بما اطلق عليه "الدفاع الذاتي الجماعي"، وهو مصطلح يعني استخدام القوة العسكرية للدفاع عن حلفاء في حال تعرضهم لهجوم.