تواصلت الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة السويدية بعد قراراها منح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة وتقييد حق اللاجئ في لمّ شمل عائلته وتركزت معظم الانتقادات شديدة اللهجة على أن هذه المقترحات تشكل انتهاكاً للاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وكانت القرارات الأخيرة جاءت نتيجة الاتفاق بين طرفي الحكومة والمعارضة في الخريف الماضي حيث تم تحويل مشروع المقترحات إلى المنظمات والمؤسسات الحكومية والمحاكم والحقوقيين من أجل دراسة تفاصيل بنود الاتفاقية وإبداء آرائهم حول الموضوع.

وبحسب الدراسة التي أجرتها تلك المؤسسات فإن المقترحات تعتبر سيئة جداً، لاسيما وأن منح تصاريح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء لمدة عام واحد فقط سوف تؤدي إلى عرقلة جهود دمج القادمين الجدد في المجتمع وستساهم في زيادة حالات استغلال هؤلاء اللاجئين وخاصةً في سوق العمل، لأن منحهم تصاريح إقامة محددة لن يساعدهم في الحصول على وظيفة دائمة، وبالتالي فإن البلاد ستواجه مشكلة اجتماعية أكبر.

ووفقاً لوجهة نظر المحللين والخبراء فإن المقترحات المزمع تنفيذها تتعارض على نطاق واسع مع اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الأوروبية والحقوق الدولية.

بدوره قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن الحكومة لم تتخذ قرارات نهائية بعد، ولذلك فإنه سيتم مناقشة جميع وجهات النظر، لكنه أكد على ضرورة معالجة تداعيات الأزمة التي حصلت في الخريف الماضي والمتمثلة بتدفق أعداد هائلة من اللاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن الحكومة ستحيل المقترحات إلى المجلس القانوني في غضون شهر تقريباً، وفي حال الموافقة على التدابير الجديدة فإنها ستصبح نافذة المفعول ابتداء من 31 أيار.