فتحت النيابة العامة في الارجنتين تحقيقا حول التعاملات المالية للرئيس موريسيو ماكري عبر شركتي اوفشور بحسب ما كشفت فضيحة "اوراق بنما". وقال النائب الفدرالي فيدريكو ديلاغو انه طلب من قاض معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما اذا كان ماكري تعمد بنية سيئة عدم الكشف عن كامل المعلومات في اعلانه عن اصوله، وهو احد الامور المطلوبة من المسؤولين الحكوميين. 

وتاتي هذه الخطوة بعد ان تقدم نورمان مارتينيز النائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوة ضد الرئيس الاربعاء مطالبا بالتحقيق معه في تهم اجرامية. وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات اوفشور الاحد عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق المسربة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي احرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم. 

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الارجنتينية، احدى اكثر من 100 منظمة اعلامية تتحدث عن الفضحية، ان ماكري ووالده قطب الاعلام وشقيقه ماريانو كانوا اعضاء في مجلس ادارة شركة فليغ تريدنغ الاوفشور المسجلة في البهاماس. 

وذكرت تقارير اعلامية اخرى ان ماكري هو ايضا رئيس شركة اوفشور ثانية هي "كاغيموشا" التي تاسست في بنما في 1981. ولم يفصح ماكري عن اي من الشركتين في اعلاناته المالية عندما اصبح رئيس بلدية بوينس ايريس في 2007 او رئيسا العام الماضي.