ناشد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة التي تطبقها إيران ضد مواطنيها.

وقال المركز في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية اعترفت رسمياً في يوليو الماضي ، بإعدام 246 حكماً بالإعدام هذا العام ، فيما أشارت تقارير واردة للمركز ذات مصداقية إلى صدور 448 حكماً بالإعدام في هذه الفترة الزمنية . وفي 2014م السابق تم إعدام 289 شخصاً وفقاً لمصادر رسمية ولكن تقارير موثوقة أشارت إلى أن الرقم الحقيقي هو 743 شخصاً على الأقل وكانت آخر تلك الأحكام الحكم الصادر بتأييد حكم إعدام 27 داعية سني ودخوله حيز التطبيق.

وعبر المركز في رسالته عن قلقه إزاء استخدام إيران عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة , أو الأفعال التي لا ينبغي تجريمها على الإطلاق بهدف تصفيات عنصرية وعرقية وسياسية وهي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية فضلاً عن مخالفتها لبعض القرارات الأممية بشأن تقليص تلك العقوبة والحد منها.
وأكد المركز العربي الأوروبي ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ تدابير عاجلة ضد السلطات الإيرانية بما يكفله القانون الدولي من إجراءات احترازية وعقوبة رادعة من أجل وقف هذه الأحكام الجائرة التي باتت تستخدم كأداة للقمع السياسي والعنصرية وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين.